أنقرة : دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوجان السبت المعارضة إلى بحث تعديل فقرة في الدستور تجيز تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة , مشيرا إلى استعداده لتشكيل لجنة لبحث التعديل أو إدراج الموضوع برمته في جدول أعمال افتتاح السنة النيابية المقبلة. وخلال مهرجان جماهيري في بنغول جنوب شرقي تركيا ، طالب أردوجان حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر حزب معارض في تركيا بالعمل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير بند في القانون استند إليه الجيش لتبرير انقلابه قبل ثلاثين عاما . وينص هذا البند المعروف "بالبند 35" في القانون الداخلي للجيش التركي على أن "واجب الجيش هو العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية" وبذلك يعتبر الجيش نفسه المدافع الرئيسي عن العلمانية في البلاد. وقد أدلى أردوجان بتصريحاته السابقة في مستهل حملة يشنها لصالح التصويت على استفتاء سيجري يوم 12 سبتمبر/أيلول القادم حول تعديلات يقول إنها ضرورية لجعل الدستور التركي يتماشى مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية. ويعد هذا الاستفتاء بمثابة اختبار للدعم الذي يحظى به أردوجان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو/تموز 2011 . ومن شأن الإصلاحات المقترحة أن تغير بنية المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاة والمدعين العامين والطريقة التي يتم بها انتخاب أعضاء تلك الهيئات. ونقلت قناة "الجزيرة" عن المعارضة التركية القول إن الإصلاحات المذكورة صممت لخدمة تشديد حزب العدالة والتنمية قبضته على السلطة. وقد أطاح الجيش التركي منذ العام 1960 بأربع حكومات مدنية, إلا أن نفوذه بدأ يتضاءل مع إدخال حزب العدالة والتنمية إصلاحات في السنوات الأخيرة ضمن إطار سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومنذ العام 2007 ، أحيل عشرات العسكريين الأتراك إلى القضاء في تهم تتعلق بمؤامرات مفترضة تستهدف زعزعة حكومة حزب العدالة والتنمية والإطاحة بها.