أكدت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية أن رجب طيب أردوجان، رئيس الوزراء التركي، أعاد تشكيل حاضر تركيا في خمسة جوانب، الأول هو المساهمة في إنشاء حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية عام 2001، والثاني هو إعادة تشكيل السياسة الخارجية التركية والثالث هو تقليل الطابع العسكري للنظام وتغليب طابعه المدني، والرابع هو تحقيق نمو اقتصادي متزايد، أما الخامس فهو تغيير طبيعة الديمقراطية والحريات التي يتمتع بها الأتراك. وأوضحت الصحيفة أنه بالناسبة للجانب الأول، فإن أردوجان، الذي فاز مؤخراً بالانتخابات البرلمانية التركية، للمرة الثالثة، وحصل حزبه على 50% من الأصوات- قد نشط في السياسة منذ شبابه، وكان يتزعم الحركات الشبابية في سن العشرين، وانتُخب عمدة لأسطنبول في عام 1994، لكنه أجبر على الاستقالة لكونه قد سُجن بسبب إلقائه قصيدة علناً. لكنه عاد وقاد تركيا منذ عام 2003، بعد تشكيل حزب العدالة والتنمية في عام 2001، من عدد من الأحزاب الموجودة في هذا الوقت، وبمشاركة نشطة من أردوجان. وأضافت أنه منذ ذلك الوقت صار الحزب مكوناً رئيساً من مكونات النظام السياسي التركي، حيث منحته نجاحاته الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية شعبية هائلة. لكنه أثار الكثير من الجدل أيضاً بسبب جهود الإصلاح التي يراها البعض تقزيماً للهوية العلمانية لتركيا؛ حيث قدم نفسه منذ نشأته على أنه حزب محافظ وذو جذور إسلامية ويدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي واقتصاد السوق الحرة. كما سعى الحزب إلى محو السياسات الحكومية التي عززت العلمانية بشدة مثل حظر ارتداء المرأة للحجاب في الجامعات. أما بالنسبة إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية لتركيا، فقد أشارت الصحيفة إلى أن سياسة أردوجان الخارجية يقوم على صياغتها وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو، الذي سار على مبدأ تصفير المشكلات مع الجيران (بمعنى حلها من جذورها)، وأن تصير تركيا وسيطاً له قيمته، خاصة وأن تركيا قد ملَّت من لعب دور الشريك الأصغر للغرب. وفي هذه الرؤية عملت تركيا على تحقيق السلام من البلقان إلى أفغانستان، وحتى الصراع العربي الإسرائيلي. واستدركت أن دور تركيا كوسيط قد تعطل قليلاً بانتقاد أردوجان علناً لحرب إسرائيل على غزة في عام 2009، وبدعم تركيا لأسطول غزة في 2010؛ نظراً لأن إسرائيل رفضت الوساطة التركية بسبب ما اعتبرته معاداة لمصالحها من جانب أنقرة. أما عن الجانب الثالث من جوانب التغيير الذي أدخله أردوجان، وهو الجانب الاقتصادي، فقد أشارت الصحيفة إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي قد زاد ثلاثة أضعاف، وقدمت تركيا عرضاً قوياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن سياسات أردوجان الموالية لقطاع رجال الأعمال والتجارة قد جعلت تركيا تخرج من الأزمة المالية العالمية سالمة. وفي عام 2010 كانت تركيا واحدة من أعلى معدلات النمو في العالم. كما أن معدل التضخم في تركيا منخفض مثله مثل معدلات الفائدة. وعجز الموازنة المنخفض في تركيا قد وضع الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في موضع الحرج حيث إن تركيا هي الاقتصاد السادس عشر الأكبر على مستوى العالم، وتهدف إلى أن تكون من العشرة الأوائل بحلول عام 2023. لكن تركيا تحتاج إلى الحصول على تقييم لقدرتها على الوفاء بتسديد الديون حتى يتشجع المستثمرون، وهذه من التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا. أما عن الجانب الرابع، والأكثر أهمية من جوانب التغيير، فهو التقليل من الطابع العسكري للدولة، وزيادة الطابع المدني. وأوضحت الصحيفة أن لتركيا ماضياً عسكرياً قوياً؛ فالدستور الذي كُتب في عام 1980 بعد انقلاب عسكري قد اعتبر الجيش، وبصورة جوهرية المدافع عن العلمانية، ومنح الجيش سلطات حكومية واسعة. لكن مع أردوجان قللت تركيا من نفوذ الجيش شيئاً فشيئاً، من خلال قنوات مدنية منها المحاكم وصناديق الاقتراع، وبعض هذه الإصلاحات مرتبط بمحاولة تركيا الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي. وكشفت الصحيفة أنه في مارس 2010 تم القبض على عشرات من ضباط الجيش –لأول مرة في تاريخ الدولة– بزعم أنهم مشاركون في محاولة انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسلامية الليبرالية التي يقودها أردوجان. وقد أسقط الجيش الحكومة أربع مرات منذ عام 1960 وآخر مرة كان في عام 1997. أما البعد الأخير فهو تغيير طبيعة الديمقراطية والحرية التي يتمتع بها الأتراك؛ حيث أوضحت الصحيفة أن أردوجان يتكلم كثيراً عن الحرية والديمقراطية، بيد أن الكثير من الأتراك غير راضين عما تم إنجازه في هذا المجال. وقد اعترف أردوجان نفسه بأن حزبه قد تنصت على الأحزاب المنافسة. وقد تم سجن سبعة وخمسين صحفياً، وهبط مؤشر حرية الصحافة التركية من رقم 102 عالمياً في عام 2008 إلى رقم 138 في 2010. كما أُغلق حوالي سبعة آلاف موقع الكتروني. واختتمت المجلة بالاستشهاد بكلام كمال كيليكداروجلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، نقلاً عن قناة الجزيرة الإنجليزية: "في ظل حكم حزب العدالة والتنمية صودرت كتب كانت في طريقها للنشر، واحتُجز مئات الصحفيين، سُجن منهم بالفعل ستون، ويخشى رجال الأعمال من الإدلاء بآرائهم، والحزب يريد الديمقراطية والحرية لنفسه فقط بينما نريدها نحن للشعب".
