أثارت أزمة اللاجئين في الآونة الأخيرة بأوروبا تساؤلات حول إمكانية تطبيق اتفاقية دبلن لبصمات اليد في الاتحاد الأوروبي، التي تنص على تقديم اللاجئين طلبات اللجوء في أول دولة يبصمون فيها. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، الذي دخل منه اللاجئ، فضلًا عن الحيلولة دون تقديمه طلبات لجوء إلى أكثر من بلد أوروبي، ومنع تنقله باستمرار من بلد إلى آخر. وبشكل عام يحق للاجئ تقديم طلبه في البلد، الذي دخل منه إلى الاتحاد الأوروبي، وفي حال رفض الطلب يمكنه اللجوء للقضاء. ووقعت 12 دولة "بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، إسبانيا، بريطانيا" في البداية اتفاقية دبلن عام 1990، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أيلول/ سبتمبر 1997. ووقع الاتفاقية في العام ذاته كل من النمسا والسويد، ثم فنلندا عام 1998. واقترحت المفوضية الأوروبية عام 2008 توسيع الاتفاقية لتشمل جميع بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء الدانمارك، وأُقر الاقتراح عام 2013. وبموجب الاتفاقية فإن اللاجئ الذي طلب اللجوء إلى بلد في الاتحاد، يُعاد إليه في حال انتقاله بطريق غير نظامي إلى بلد آخر في الاتحاد. ومع نشوب أزمة اللاجئين في أوروبا، اتضحت صعوبة تطبيق الاتفاقية بسبب تدفق اللاجئين على اليونان وإيطاليا، وهو ما لم يستطع البلدان مواجهته. وعلقت المجر العمل بالاتفاقية، وقررت، في 23 حزيران/ يونيو الماضي، عدم قبول طلبات اللجوء بسبب قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين. أما ألمانيا فاتخذت سبيلًا مغايرًا وأعلنت أنها ستدرس طلبات لجوء السوريين، وحذت جمهورية التشيك حذوها، حيث أعلنت، في 2 أيلول/ سبتمبر، أنها ستدرس طلبات اللجوء المقدمة إليها. وللمرة الأولى لم تتسبب الاتفاقية بتوتر بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أوقفت ألمانياوفنلندا إعادة اللاجئين إلى اليونان، التي أصبحت في وضع لا يمكنها من تحمل طلبات اللجوء. وتعتقد بلدان الاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة هيكلة النظام الحالي لحل الأزمة، وقبل أن يبدأ الاتحاد إعادة النظر في قوانين اللجوء بدأت الدول باتخاذ تدابيرها بنفسها، حيث تسعى المجر وبلغاريا إلى حل الأزمة بمد سياج على حدودهما لمنع تسلل المهاجرين.
