قال رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، إن الحكومة لن تغطي على أي شيء يتعلق بالفساد، وتتبنى منهجاً لمكافحة الفساد المالي والإداري. وشدد محلب في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرته في عددها الصادر اليوم السبت، على أنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة أو القانون في حالة ارتكابه وقائع فساد، بدءاً من أصغر مسؤول في وحدة قروية إلى أعلى مسؤول. وأضاف رئيس الوزراء أن الكشف عن قضايا الفساد خلال الأيام الماضية يؤكد أن الدولة ستتصدى له من خلال التعاون بين أجهزة الحكومة والأجهزة الرقابية، موضحاً أن الأجهزة الرقابية تساند الموظف في اتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة دون تردد، أو أن تكون هناك أيادٍ مرتعشة في اتخاذ القرارات في إطار قانوني، وتساند هذا الموظف أيضاً. وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون في التعامل مع ملفات الفساد والتعدي على ممتلكات الدولة، وأن هذه الملفات سيتم فتحها بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتردد في اتخاذ القرارات التي تساعد على إيجاد المناخ الجاذب للاستثمار وتفتح أبوابها للاستثمار الجاد، وتعمل على حل مشكلات المستثمرين من خلال لجان وزارية مهمتها حل منازعات الاستثمار، لكنها في الوقت نفسه تعمل على استرداد حقوق الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها أو تم تغيير نشاطها دون سداد قيمة ذلك. وأوضح محلب أن اكتشاف حقل الغاز الأخير في البحر المتوسط كان نتاجاً لموافقة في مجلس الوزراء على الاتفاقيات التي وُقعت مع الشركات الأجنبية، وكذا إصدار رئيس الجمهورية قرارات بقوانين خاصة بهذه الاتفاقيات، وهو ما ظهرت نتائجه بتحقيق اكتشاف الغاز الذى يعد أحد أكبر الاكتشافات في العالم، وسيسهم في توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتلبية حاجة المصانع خلال السنوات المقبلة، بما ينعكس إيجابياً على زيادة الاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وإنقاذ المشروعات المتعطلة التي أطلقنا عليها «الاقتصاد الغارق»، من خلال بحث أسباب تعطلها وإعادة تشغيلها، وهو ما ساهم في إعادة تشغيل وافتتاح مشروعات متوقفة منذ سنوات طويلة. وأكد محلب على أن الحكومة تواصل عملها على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى استمرار حملات تطوير الأحياء الشعبية التي يتابعها بنفسه من خلال الجولات الميدانية التي تمت لحي الدرب الأحمر وإمبابة وغيرهما، وتنمية المناطق العشوائية الخطرة ونقل سكانها إلى مناطق آمنة.
