تعقد لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا يوم الأحد القادم لمناقشة مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية. يترأس الاجتماع المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة، واللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية. يشار إلى أنه في ضوء انضمام مصر إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الثاني الملحق لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، فقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بهدف صياغة خطة عمل وطنية للتصدي للهجرة غير الشرعية، وإعداد مشروع تشريع موحد لمعالجة هذه القضية. وكانت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية قد أكدت أن مجموعة العمل القانونية التي شكلتها اللجنة الوطنية قامت بوضع مشروع قانون متكامل، للتعامل مع الهجرة غير الشرعية في ضوء التزامات مصر الناشئة عن انضمامها للمواثيق المشار إليها، وفي ضوء خطورة جريمة تهريب المهاجرين وما يستتبعها من ضياع لأرواح وأموال العديد من المواطنين الذين يطمحون في السفر إلى الخارج. وأشارت جبر إلى أن مشروع القانون ركز على وضع تعريف لجريمة التهريب، وذلك للمرة الأولى في المنظومة التشريعية المصرية وتغليظ العقوبة على مقترفيها من المهربين والسماسرة، لافتة إلى أن مشروع القانون قد تم عرضه على كافة الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وأنه معروض حاليا أمام وزارة العدالة الانتقالية.
