قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، إن الوحدة، التابعة لوزارة المالية، تعتزم طرح 6 مشروعات أمام المستثمرين خلال الشهرين المقبلين. وأشار حنورة، في حوار مع وكالة «رويترز»، أن تلك المشروعات تشمل ميكنة وتحديث مكاتب التوثيق والشهر العقاري، والسجل التجاري، و3 محطات لتحلية المياه في الطور وسفاجا والعلمين، بالإضافة إلى مشروع شراء أسطول النقل النهري وتمويله وتشغيله. وتعول الحكومة على القطاع الخاص في تنفيذ النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي، في إطار خطتها لتخفيض عجز الموازنة والسيطرة عليه في حدود لا تزيد على 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستحوذ القطاع الخاص على 57 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجاري «2015-2016»، والتي تبلغ 416.6 مليار جنيه، وذلك بقيمة 236.5 مليار جنيه، والباقي استثمارات تنفذها الحكومة بهيئاتها وشركاتها. وتأسست وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية عام 2006 بهدف إتاحة بديل تمويلي جديد لمشروعات البنية التحتية والمرافق. وقالت الحكومة في خطة التنمية إنه سيتم إعطاء الأولوية لمشروعات المشاركة مع الخاص لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الجهاز الحكومي. وأوضح حنورة، إن أول مشروعين سيتم طرحهما هما مشروعي تطوير وتحديث الشهر العقاري والسجل التجاري. ويهدف مشروع تطوير الشهر العقاري إلى إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوي الجمهورية وإنشاء مكاتب جديدة، وذلك بإجمالي 400 مكتب، بالإضافة إلى تطوير برامجها ومعداتها التكنولوجية، بتكلفة استثمارية حوالى 560 مليون جنيه. وبحسب حنورة، فإن هذا المشروع قد بدأ بشكل تجريبي في 50 مكتب من مكاتب التوثيق عام 2006 بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، وتم مد المشروع التجريبي ليغطي 50 مكتب أخر في عام 2009. أما مشروع السجل التجاري، فإنه يستهدف إجراء تطوير هندسي لعدد 88 مكتبا، والانتقال إلى الخدمات الرقمية، وتطوير خدمات التسليم. وأشار حنورة إلى أنه سيتم تعيين نفس مستشاري الطرح للمشروعين «لأنهما متشابهين جدا من الناحية الفنية والقانونية» وذلك لتخفيض التكلفة والجهد والوقت. وفي كل مشروع تطرحه الهيئة يتم فيه الاستعانة بمستشاري طرح فني وقانوني ومالي - والذي يكون هو المستشار العام للطرح المسؤول عن التنسيق مع المستشارين الفني والقانوني -. وقال حنورة إن المشروعين سيتم طرحهما في مناقصتين وعقدين منفصلين، لأنهما يتبعان جهتا إدارة مختلفتان، حيث يتبع مشروع السجل التجاري وزارة التموين، والشهر العقاري وزارة العدل. وتم الاتفاق بصفة مبدئية على تعيين مكتب «إرنست أند يونج» كمستشار مالي ومستشار عام لطرح المشروعين، ومكتب هاني سري الدين كمستشار قانوني، أما بالنسبة إلى الدعم الفني فإنه يتم من خلال وزارة الاتصالات وأحد المكاتب الفنية المصرية. وستقوم الحكومة بتمويل أعمال الاستشاريين بنفسها من خلال وزارتي الاتصالات والمالية لأنها «حريصة على سرعة تنفيذهما»، تبعا لحنورة. ولفت إلى إن الوحدة تشترط حاليا أن يستعين مستشارو المشروعات سواء على الجانب القانوني أو الفني بمكاتب مصرية، لدرايتها الواسعة بالقوانين واللوائح المصرية وخبرتها في التعامل مع الجهات الحكومية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة وجود أعضاء من الاستشاريين يتحدثون اللغة العربية للتواصل مع المسؤولين في هذه الجهات. وقال إنه يستهدف توقيع عقود المشروعين في يناير من العام المقبل ليبدأ بعدها التشغيل على مراحل. وأضاف أن موظفي الشهر العقاري والسجل التجاري هم من سيقدمون الخدمات للمواطنين، ولن يتم استبدالهم بموظفين يعملون في الشركة الفائزة، «هؤلاء الموظفون هم فقط المعتمدون من الحكومة لعملية التوثيق والتسجيل والشهر العقاري ولا يمكن استبدالهم». أما المستثمر فإنه سيكون بمثابة «المكتب الخلفي» المسؤول عن توفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية وشبكة الربط والميكنة وكذلك نظافة المكاتب وتقديم الخدمات بشكل جيد وسريع للمواطنين. وقال إن المستثمر سوف يسترد أمواله من خلال طريقة حسابية تعتمد على فكرة اقتسام العوائد الناتجة من تقديم الخدمات للمواطنين. وأوضح أن الشركة الفائزة هي التي ستقدم عرضا يتضمن "أقل حصة من العوائد بأعلى جودة". ونوه حنورة إن أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب لن تزيد على المواطنين بعد تطويرها، "المواطن لن يتحمل أي زيادة من دخول القطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية"، معتبرا أن دخول القطاع الخاص من شأنه رفع كفاءة المرفق والخدمة. إلا أن المكاتب بعد تطويرها ستقدم خدمات إضافية، لم تكن موجودة من قبل، مثل خاصية تسمح بإعلام مُصدر التوكيل بكل مرة يتم فيها استخدام التوكيل بمكاتب الشهر العقاري، «سوف تصل للمشترك في الخدمة رسالة عن طريق الموبايل أن الشخص الفلاني يستخدم التوكيل الصادر منك الآن». أيضا سيتم توفير خاصية للتأكد من أن التوكيل ساري أو ملغي أو مزور عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول، ويتم سداد تكلفة الخدمة من خلال خصمها من الرصيد، أو دفعها بالكريديت كارد. وسيكون من الممكن إلغاء التوكيل أو الحصول على نسخة منه أو صورة من تسجيل أي ملكية في الشهر العقاري من أي مكتب في مصر، وليس المكتب الذي تم التسجيل فيه فقط، ومن الممكن أن يكون كل ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة توصيل إلى المنزل. ولفت حنورة إن كل هذه الخدمات تنطبق أيضا على السجل التجاري، إلا أنه سوف يستغرق الأمر مزيدا من الوقت حتى يتم الانتهاء من عمل أرشيف إلكتروني لكل العقود والسجلات التي يعود تاريخ عدد كبير منها إلى عشرات السنوات وقد يمتد تاريخ بعضها لأكثر من مائة عام. وقال حنورة إن الوحدة ستطرح مشروعان لتحلية المياه في مناقصة واحدة، الأول في مدينة الطور بسعة 20 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة حوالي 230 مليون جنيه، والأخر في مدينة سفاجا بسعة 40 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 400 مليون جنيه. وأشار إلى أن المستثمر يمكنه المنافسة على واحدة منهما أو على المحطتين معا. أما المحطة الثالثة فستكون لتحلية مياه البحر المتوسط في العلمين بسعة 100 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة تتعدى المليار جنيه، وسوف تخدم منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة. وأوضح حنورة أن محطة العلمين سيتم طرحها والترويج لها خلال المؤتمر السنوي الذي تنظمه الوحدة في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الثلاث محطات سيتم تعيين استشاري واحد لها، وأنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار «EBRD»، على تمويل استشاري المشروع بنحو 1.5 مليون دولار، وسوف يتم تعيينه آخر شهر سبتمبر المقبل. وقال حنورة إنه تم تأهيل 6 شركات من بين 8 شركات تقدمت لتنفيذ مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، والتي تم طرحها في مارس الماضي. وأشار إلى أن أبرز الشركات المؤهلة أوراسكوم للإنشاءات، وراية القابضة، وكارليون الإنجليزية، وبولاريس التركية، ونماء. وتهدف المرحلة الأولي من مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي، الذي يقام على 3 مراحل تنتهى في عام 2017، إلى طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى. ويساهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنوياً، وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله. كانت وزارة الاتصالات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه وتشمل 11 مبنى. وتم تعيين مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، كمستشار عام ومالي للطرح. وقال حنورة إن المرحلة القادمة ستشهد دعوة الشركات المتأهلة للحصول على كراسة الشروط والعقود لتقديم عطاءاتها. وذكر حنورة، إن مشروع الأتوبيس النهري من ضمن المشروعات المقرر طرحها خلال الشهرين المقبلين، إلا أنه يجري حاليا استكمال دراسات خاصة بالمشروع حيث تم اختيار مواقع جديدة للموانئ النهرية. وأشار إلى أنه يتم أيضا بحث تأثير مشروع قانون نهر النيل الذي تعتزم الحكومة إصداره على كراسة شروط المشروع. ويهدف المشروع إلى تطوير وإدارة وتشغيل مرفق الأتوبيس النهري بالقاهرة الكبرى، ويشمل تحديث أسطول النقل النهري وإضافة وحدات جديدة، وذلك في 30 ميناء نهري نصفها جديدة. أما بالنسبة إلى مشروع تطوير ميناء سفاجا، قال حنورة إنه يعاد دراسة المشروع بالكامل حاليا، ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة في شهر نوفمبر ليطرح في شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى أن إعادة دراسة المشروع تأتي في ظل متغيرين جديدين وهما المركز اللوجستي في دمياط الذي أعلنت عنه الحكومة الحالية، ويهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية لتداول الغلال وبناء صوامع ومصانع للزيوت وهي نفس الأنشطة التي كان مقررا إضافتها في سفاجا، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي الذي يتم وضع المخطط العام له حاليا، وقد يتطلب احتياجات خاصة في الميناء سيتم مراعاتها.
