تسعى مصر إلى طرح مشروع الأتوبيس النهري، فى يناير، لتنفيذه بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تتبناها الحكومة للحد من الأزمة المرورية التي تشهدها العاصمة القاهرة. ووفقا لوكالة الأناضول، قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية: إن "6 تحالفات عالمية ستتقدم بعطاءاتها لوزارة المالية المصرية، لاختيار تحالف واحد سيكون استشاري الطرح لمشروع الأتوبيس النهري، الذى تعتزم الوزارة طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص". وذكر حنورة، في اتصال هاتفي لوكالة "الأناضول": أن "19 تحالفا عالميا تقدمت للقيام بدور استشاري طرح مشروع الأتوبيس النهري، وجرى اختيار 6 تحالفات الأسبوع الماضي من بين تلك العطاءات، وجرى إبلاغها بتقديم عطاءات جديدة 22 ديسمبر، ليتم اختيار مستشار طرح واحد فقط، ليتولى بدء إجراءات الطرح المتوقع أن تكون خلال شهر يناير". ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهم مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع الأتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري. وأشار حنورة إلى أن "البنك الأوروبي للتنمية والتعمير سيتولى سداد تكلفة مستشار الطرح، والتعاقد معه لصالح مصر"، مشيرًا إلى أن "الإقبال الكبير الذى شهدته عملية اختيار استشاري الطرح، يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر خاصة من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص". ويتضمن المشروع شراء أسطول النقل النهري "30 وحدة"، وتمويله وتشغيله، وتطوير 16 مرسى حاليا، وإضافة 12 مرسى جديدا، مشتملاً التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة باستثمارات 470 مليون جنيه. وأضاف حنورة أن من بين التحالفات ال6 المؤهلة، المكتب الاستشاري واتر هاوس، وشركة مينا ريل لاستشارات النقل "Mena Rail Transport Consultants"، معتبرًا أن تكلفة المشروع ستصل إلى 600 مليون جنيه «84 مليون دولار»، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة قد تزيد قليلا عما كان مقدرا. وتعتمد مصر على آلية الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الضغط على موازناتها، حيث خصصت فى 2014، 67 مليار جنيه «9.3 مليون دولار»، لتنفيذ استثمارات حكومية، لتدفع عجلة الاقتصاد وتوفر قدرا من الخدمات والبنية الأساسية. ونظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP"، هو عقد إداري تُكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.
