قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار ، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية – عن تنفيذ 10 آلاف و255 حكما قضائيا متنوعا ، شمل 88 حكما جنائيا ، و4 آلاف و302 حكم حبس جزئيا ، وألف و156 حكم حبس مستأنفا ، و3 آلاف و420 أحكام غرامات ، وألف و389 حكم مخالفات، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .