قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية عن تنفيذ 10 آلاف و255 حكما قضائيا متنوعا، شمل 88 حكما جنائيا، و4 آلاف و302 حكم حبس جزئيا، وألف و156 حكم حبس مستأنفا، و3 آلاف و420 أحكام غرامات، وألف و389 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.