صوّت البرلمان الرواندي، أمس الثلاثاء، لصالح تعديل دستوري، يمكّن الرئيس "بول كاغامي"، من الترشح لانتخابات 2017 الرئاسية. وبحسب مصادر مطلعة للأناضول، "أن جلسة عامة، انعقدت في البرلمان الرواندي، صوّت 79 نائبًا، من أصل 80، و24 عضوًا بمجلس الشيوخ، من أصل 26، لصالح تعديل المادة 101 من الدستور، الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية إلى ولايتين. وقال "جوفينال نكوزي"، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد حلفاء حزب الجبهة الشعبية الرواندية الحاكم، في تصريح للأناضول، "ينبغي أن نسرع في تفعيل التعديل، كي نعطي لكاغامي فرصة تنمية البلاد بشكل أكبر". وفي ذات السياق، صرحت عضوة الحزب الحاكم، "جين دارك نييناويز"، للأناضول "إن النمو الاقتصادي للبلاد وأمنها، هي أمور تحسب لبول كاغامي". من جانبها، نددت المعارضة بالجلسة ودعت السكان إلى مقاطعة الاستفتاء الذي تنوي الحكومة طرحه على السكان في هذا الشأن. وعن ذلك قال "برنار نتاغاندا"، رئيس الحزب الاشتراكي المعارض، للأناضول، "كنا ندرك أن فكرة تعديل الدستور سيتم اعتمادها بشكل يسير على مستوى البرلمان التابع للنظام، سنواصل النضال بجميع الوسائل القانونية، إن كان ذلك عبر الفوز بالقضية لدى المحكمة العليا، أو عبر تعبئة السكان ودفعهم نحو التصويت ب"لا"، خلال الاستفتاء الذي سيفرض عليهم". وكان حزب الخضر المعارض قد لجأ إلى المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي لوضع حد لمحاولات تغيير الدستور، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض في 29 يوليو/تموز 2015. وتحدد المادة 101 من الدستور الرواندي عدد الولايات الرئاسية بولايتين فقط، 7 سنوات لكل منهما، غير أن المادة 193 من نفس الدستور، تنص على وجود آلية تعديل للمادة 101.