الداخلية أول من أشرفت عليها عام 1911 «سلطان»: تقدمنا بمشروع تعديل «اليانصيب» لمواجهة طرق النصب على المواطنين مديرة أدارة اليانصيب: 15% لترخيص المسابقة و60% من الجائزة للضرائب 8 ملايين جنيه فى 2015 حصيلة اليانصيب لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخيرية يعتبر الإنجليز أصحاب فكرة أوراق اليانصيب أو «البريمو«عندما كانوا في مصر وكانت في بدايتها تابعة لإدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، ثم انتقلت تبعيتها لبنك القاهرة فرع الإسعاف، حيث عمل في هذه المهنة أكثر من 40 ألف بائع، وكونوا رابطة بائعي أوراق اليانصيب بالقاهرة. كان أول من أشرف عليها وزارة الداخلية عام 1911 قبل أن تنتقل إلى الشئون الاجتماعية عام 1954، ويعتبر أول قانون صدر لتنظيم المسابقات فى مصر كان عام 1905 وكان يخص المسابقات التى تعتمد على الحظ وليس المسابقات التى تعتمد على إعمال الفكر. وانقسمت أوراق اليانصيب إلى ثلاث فئات، فئة جنيه، وتكسب 12 ألف جنيه، وتقام كل شهر، والفئة الثانية ورقة 50 قرشا وتكسب 7600 جنيه، وتقام كل أسبوع، أما الفئة الثالثة فهي 25 قرشا وتكسب 2300 وتقام يومياً. انهيار «البريمو» وكانت عمليات السحب وإعلان الفائز تتم فى مواسم خاصة ببنك القاهرة بفرع الإسعاف، ويحضره موظفان متخصصان، وتوضع في حجرة تسمي حجرة «البريمو» بها طاولة دائرية الشكل تسمي «البلية»، ويتم لف الطاولة عدة مرات، ثم يتم اختيار الأرقام الرابحة، وبواسطة موظفي البنك تتم كتابة الأرقام الفائزة بدفتر البريمو، ثم يعلن عنها معنا كبائعين. وفى لحظة انهارت أوراق البريمو بسبب عوامل كثيرة منها قيمة الضرائب التي تأخذ من قيمة الجائزة قبل أن يتحصل الفائز عليها والتي تصل إلى 60% من قيمتها، فضلاً عن نقص عدد الموزعين للورقة إلى أن وصولوا إلى 64 جميعهم كانوا من كبار السن، واتخذ الدكتور على «مصيلحى» وزير التضامن الأسبق قرارا بإلغاء أشراف الوزارة على اللعبة بعد أن وجدوا أنفسنهم يتعرضون لخسائر كبيرة . وأجبرت الوزارة بعد إلغاء ورقة البريمو الشركات والجهات التى تنظم المسابقات على التقدم للحصول على رخصة للمسابقات، لذا بدأت الشركات المنظمة للمسابقات بكتابة كلمة ثابتة فى كل المسابقات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي أنها «تحت إشراف وزارة التضامن». وانتقلت اليانصيب من أوراق «البريمو» إلى مسابقات القنوات الفضائية والبنوك والشركات ومسابقات ال0900 والتي تعتبر الضرائب المستحقة على جوائزها مورداً مهما للخزانة العامة، فضلا على أن جزءا منها يدخل فى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو ما يتطلب إحكام الإشراف عليها ومراقبة القائمين على بيع وتوزيع المسابقات تحسبًا للتلاعب بالمواطنين وخداعهم. تعديل قانون اليانصيب خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي أكد، أن مسابقات ال0900 لم تخضع حتى الآن لإشراف وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب تعديل قانون المسابقات حفاظًا على أموال المواطنين، خاصًةَ بعد انتشار ظاهر المسابقات «التليفزيونية» بأشكالها المختلفة كالاتصال بأرقام 0900 أو رسائل (SMS) لحل فوازير أو اجابة علي أسئلة. رئيس الإدارة المركزية أوضح ل" محيط"، أن مثلا هذه المسابقات تحقق عوائد مادية هائلة تصل إلي ملايين الجنيهات دون سداد لحق الدولة من ضرائب الدمغة المفروضة علي الجوائز وحصة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمثل موردًا مهمًا من موارد الصندوق. وقال سلطان:" تقدمنا بمشروع تعديل قانون «اليانصيب» رقم 93 لسنة 73 وإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب واستبدال اسم القانون ليكون «قانون المسابقات»، لخضوع جميع المسابقات تحت إشراف الوزارة على وزير التضامن الأسبق على مصلحي، لكن المشروع توقف بعد ثورة يناير، وتم عرض مشروع القانون مرة أخرى على وزيرة التضامن «غادة والى» للموافقة عليه لكنها فضلت تعديل القانون فى وجود مجلس النواب. إجراءات «التراخيص» وعن اليانصيب قال محمد رأفت، مدير إدارة اليانصيب «المسابقات» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن كل إعلان يُعرض على الجمهور تحت أي تمسية كانت بغرض خيرى أو تجارى ويخصص له بعض الجوائز ويكون الحصول عليها موكلاً للحظ دون سواه، وأن اليانصيب يخضع للقانون رقم 93 لسنة 73 والقرار الوزاري رقم 139 لسنة. رأفت أوضح ل" محيط ": " أن أي مسابقة تقوم بها الشركات أو البنوك لصالح عملائها طبقاً للقانون يجب أن تقوم بترخيص المسابقة من إدارة المسابقات بوزارة التضامن وهى الجهة المسئولة عن هذا التر خيص". وعن إجراءات التراخيص قال : تقوم الشركة بتقديم طلب باسم مدير عام الإدارة العامة، وفيه يتم شرح مدة المسابقة وطريق الاشتراك في المسابقة، وبيان بعدد الجوائز التى ستقدمها الشركة أو البنك، وموعد ومكان السحب. وأضاف مدير إدارة اليانصيب: يرفق مع كل هذا شيك مقبول الدفع بنسبة 15 % مع الترخيص لكل مسابقة لصالح الاعمال الخيرية باسم «صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخير»، وخطاب ضمان حفاظاً على جائزة الفائز فى حالة عدم حصوله عليها، أو أن الشركة خلت بالمتسابق واذا حدث ذلك يتم حفظ «خطاب الضمان» بقيمة الجائزة التي يستحقها. حصيلة «اليانصيب» وأوضح رأفت، أن «اليانصيب» ينقسم إلى قسمين يانصيب «تجارى» وهو خاص بالشركات والبنوك، ويانصيب «خيرى» وقديمًا كان يُسمى «اللوتري» وهى ورقة ب5 جنية، لكن تم إلغاءها وقت أن كان الدكتور «على مصلحي» متولي الوزارة بسبب الخسائر التى كانت تكبدها الوزارة من اليانصيب الخيرى، وكانت تُصدر فقط من صندوق «إعانة الجمعيات» ولا يمكن لأى جهة في الدولة أن تقوم بإصدارها. رأفت نوه إلى أن عدد التراخيص التي تمت حتى الآن للمسابقات لعام 2015 (111) ترخيصًا لصالح الشركات والبنوك ومن الممكن تحصل الشركة على أكثر من ترخيص، وأبرز الشركات والبنوك التى حصلت على تراخيص للمسابقات كانت " فودافون واتصالات، وموبينيل، وماف مصر، وحلواني أخوان، ونسلى والشمعدان و البنك العربى والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي". وأشار إلى أن قيمة المتحصلات من إدارة اليانصيب لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى 2015 بلغت حوالى 8 مليون جنية، مؤكدًا أنه مبلغ أقل بكثير عن الأعوام السابقة فالإدارة كانت تتحصل كل عام من 10 إلى 16 مليون جنية وفى 2014 دخل للصندوق 16 مليون جنيه، وهذا الصندوق يشرف عليه وحدة محاسبية بالوزارة. ونوه رأفت إلى أن هناك شركات تقوم بعمل مسابقات دون الرجوع إلى إدارة اليانصيب بالوزارة وهى مخالفة لقانون ومن أبرز هذه الشركات «السلاب»، وفى هذه الحالة تقوم الإدارة بإرسال خطابات لهذه الشركات لتقنين أوضاعها وللحقيقة هناك بعض الشركات التي تستجيب لهذا الخطابات وتقوم بتقنين أوضاعها. وعن دور الوزارة فى الإشراف على المسابقات قال: الوزارة تقوم بعملية الإشراف على عملية السحب فقط لا غير، والتأكيد من تسليم الجوائز للفائزين بموجب محضر سحب للجوائز فى وجود مندوب من وزارة التضامن ومندوب من الشركة، وفى حالة عدم استلام الفائز بالجائزة لمدة 60 يوم، يتم تحويلها على صندوق "إعانة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ".
