الكويت: قررت الحكومة الكويتية حضور جلسة مجلس الأمة "البرلمان" الخاصة يوم الاثنين المقبل المخصصة للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، فيما كثفت المعارضة تحركاتها لإسقاط الحكومة عبر الاستجوابات ودعم الإضرابات .
وأكد مصدر حكومي حسبما جاء بجريدة "الخليج" الاماراتية أن الحكومة قررت حضور جلسة البرلمان رغبة منها في مد يد التعاون مع المجلس والاحتكام للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وتوقع النائب سعدون حماد تمرير القانونين بكل سهولة ويسر في الجلسة وذلك لوجود إجماع نيابي عليهما، لافتاً إلى أن عدد الموافقين على القانونين قد يصل إلى 46 نائباً .
من جانبه، كشف مصدر برلماني في كتلة المعارضة أن كتلة "نهج" ستعقد اجتماعاً موسعاً لأعضائها وذلك بهدف تقييم وضعها وأدائها خلال المرحلة الماضية، والتحضير لخطة عملها المقبلة، التي ستتركز على خطوات إطاحة الحكومة الحالية ورئيسها من خلال آلية تقديم النواب للاستجوابات ودعم الإضرابات .
ورفض النائب مسلم البراك إحالة الاستجواب المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء والمقدم منه إلى جانب النائبين فيصل المسلم وخالد الطاحوس إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في يونيو/حزيران الماضي إحالته إلى "التشريعية" أو شطب أي استجواب من الجدول .
وفيما يدرس مقدمو الاستجواب (الذي يسائل المحمد عن مستشفى السيف، والاعتمادات التكميلية، وشركة تقطيع المعادن والأغذية الفاسدة، ووقف البابطين)، عدداً من الخيارات، أبرزها سحبه لإعطاء الأولوية لاستجواب الإيداعات، أو الإصرار على مناقشته وإرباك الحكومة بتقديم الاستجواب الجديد في حال إقرار إحالته إلى "التشريعية" قال البراك:" إن المجلس لا يملك حق شطب أي استجواب من الجدول، ولا يجوز إحالته إلى “التشريعية” إلا في حالة واحدة فقط وهي الانقلاب على الدستور مثلما حدث عام 1976 كما أن أي طرف لا يملك ان يمنع أي نائب من حقه في الاستجواب، ولابد أن تستكمل الإجراءات اللائحية وهي الصعود إلى منصة الاستجواب، وتقديم طلب طرح ثقة إذا كان الاستجواب مقدما لوزير، أو كتاب عدم تعاون إذا كان مقدماً لرئيس الوزراء والتصويت عليهما".
وأضاف البراك: "سنتعامل مع هذا الاستجواب، ومن قبله استجواب النائبين السعدون والعنجري، التعامل الصحيح الذي سنحدده في اجتماع كتلة المعارضة المقبل".
