أعلنت مصادر برلمانية مقربة من الحكومة الكويتية أن السلطة التنفيذية أعدت العدة لمواجهة احتمالات جلسة 15 نوفمبر المقبل المدرج على جدول أعمالها استجوابان لرئيس الوزراء ، موضحة انه رغم ما يخطط له نواب المعارضة لإحراج الحكومة من خلال الاعلان عن انضمام نواب جدد الى كتلة المقاطعة،فانها “,”مطمئنة الى المواجهة ولديها خياراتها التي تمكنها من الإجهاز على الاستجوابات “,”. وبينت المصادر أن الحكومة ستسقط الاستجواب الذي فسرته المحكمة الدستورية وستصوت على إلغائه من جدول اعمال الجلسة ، وستحيل استجواب ثلاثة نواب قدم فى نهاية دور الانعقاد الماضى الى اللجنة التشريعية ، إذا لم يطلب مقدموه سحبه من جدول الاعمال إفساحا في المجال لاستجواب “,”الايداعات المليونية“,” ، الذى أجل للمرة الثالثة لما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك . وذكرت المصادر أن نواب كتلة المقاطعة - المشكلة من 19 نائبا - قررت البدء من الصفر في جميع تحركاتها المقبلة ، سواء على صعيد آليات المقاطعة أو تقديم الاستجوابات، مشيرة الى أن الأولوية الآن لاستجواب النائبين السعدون والعنجري نظراً لارتباط مناقشته بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر أخيراً ، الأمر الذي يحتم على النواب الاتفاق على مواجهة أي خطوة حكومية لاجهاض الاستجواب. وأوضحت المصادر أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على صيغة استجواب الايداعات المليونية ، مشيرة الى أن مسألة دمج موضوع التحويلات الخارجية مع الايداعات المليونية لم يتم حسمها لغاية الآن.