قررت حكومة النمسا اليوم التقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية، تتضرر فيها من حصول الحكومة البريطانية على دعم مالي مقدم من الاتحاد الأوروبي، لبناء وحدات جديدة في مفاعلها النووي "هينكلي بوينت". وكشف رئيس الوزراء النمساوي فيرنر فايمن عن الدعوى سيتم تسليمها رسمياً إلى الجهات الأوروبية المعنية يوم الاثنين القادم، معتبرا أن تقدم النمسا بهذه الدعوى القضائية، إجراء يحمل "معنى رمزي"، ويؤكد على دعم النمسا للدول، التي تستبعد المفاعلات النووية كخيار لتوليد الطاقة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء راينهولد ميتل لينر، أن الدعوى تمثل فرصة قد يستغلها الاتحاد الأوروبي في بحث مسألة كلفة إنشاء المفاعلات النووية بشكل مكثف، لافتاً إلى الخطورة الكبيرة التي تشكلها المفاعلات النووية. جدير بالذكر أن النمسا تنظر إلى الدعم المالي الأوروبي، الذي ترغب بريطانيا الاستفادة منه في توسيع مفاعلها النووي، على أنه "انتهاك لمبدأ حرية المنافسة"، خاصة وأن النمسا ترفض مبدأ استخدام الطاقة النووية وتدعو في المقابل إلى التوسع في الاعتماد على وسائل توليد الطاقة المتجددة.