«الزند».. من أبرز الوجوه المعارضة لمرسي قبيل الإطاحة به

أدى القاضي المصري، أحمد الزند، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرا للعدل، خلفا لمحفوظ صابر الذي تقدم باستقالته الإثنين قبل الماضي، على خلفية تصريحات له استبعد فيها تعيين أبناء عمال النظافة في السلك القضائي.
وقال بيان رئاسي تلقت الأناضول نسخة منه إنه "أدى المستشار أحمد الزند أدى صباح اليوم اليمين الدستورية كوزير للعدل أمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب".
وكان الزند يشغل منصب رئيس نادي القضاة.
ويأتي اختيار الزند بعد عشرة أيام من استقالة خليفته، محفوظ صابر، الإثنين قبل الماضي، بعد تصريحات له أثارت جدلاً واسعا قال فيها إن "القضاء لا يناسب أبناء عمال النظافة"، وهي التصريحات التي أثارت انتقادات واسعة للوزير بسبب ما اعتبره منتقدوه "طبقية".
ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة، للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أعقبها عزل مرسي، يوم 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في الرئاسة.
ويرى أنصار مرسي عزله "انقلابا عسكريا"، ويعتبرها معارضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وفي ديسمبر 2012، إبان حكم مرسي، تعرض الزند لمحاولة اعتداء، أثناء خروجه من نادي القضاة، عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه مرسي حينها، حيث أطلق مجهولون النار عليه ورشقوه بالحجارة مما أدى لإصابته في رأسه.
وفي سبتمبر 2014 قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على الزند بالسجن 5 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه ( أقل من 3000 دولار) بعد إدانتهم بتهمة "الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء".