تحدث نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة، عن الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بتجميد أرصدته في البنوك على خلفية امتلاكه لشركة سياحية «أصحاب تورز» بمشاركة أحد المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين. وقال أبوتريكة في حوار لجريدة «الأهرام»، نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، إنه كان له 6 شركاء في شركته السياحية عند تأسيسها أحدهم الشخص المعني بالاتهام ويدعى «أنس محمد عمر عبد القاضي»، مشيرا إلي أن الشركة كانت تحمل وقت تأسيسها اسم «نايل لاند للسياحة» عام 2009، وبتاريخ 28 ديسمبر عام 2013. وكشف أبوتريكة أنه دخل في الشراكة، وتم تعديل الشكل القانوني للشركة من شركة توصية، إلى شركة تضامن، وتغيير اسمها إلى «أصحاب تورز» وجاء في البند الرابع من العقد الجديد، وهو بند من 4 سطور فقط، يقول: «رابعا: أسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية أنس محمد عمر عبدالقاضى عن حصته في الشركة وقدرها 274000 جنيه مصرى فقط لاغير، ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة تامة ونهائية باستلامه كافة حقوقه بما لا يجوز معه الرجوع في الحال أو مستقبلا على الشركة بأية مطالبات». وشدد نجم الأهلي السابق أن هذا يعني أن أنس خرج من الشركة قبل عام ونصف العام من الآن.. ومن يومها انقطعت علاقته بالشركة نهائيا، كما تنازل 4 من الشركاء الستة عن حصتهم، ولم يتبق سواه وشريكه الوحيد عبد الكريم فوزي عبدالكريم الزغبي، والمدير المسئول للشركة حالياً هو عباس محمد كامل عباس، وليس أنس القاضي كما أكدت تقارير إعلامية. وأوضح أن كل هذا الكلام موثق في عقود رسمية، مشيرا إلي أنه وثق عقد شرائه للشركة في سفارة مصر في الإمارات بعد أن تزامن الأمر مع احترافه في نادي بني ياس الإماراتي وقتها. ولفت أبو تريكة إلى أن القضية حتى الآن لم تخرج عن كونها تحريات، لا أكثر ولا اقل، بدليل أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أكد فى تصريحات إعلامية أنه لا توجد أدله اتهام موجهة للشركة حتى الآن. وعن التحفظ على أمواله بشكل عام أو أمواله في الشركة، قال أبوتريكة: «تم إبلاغي رسميا بتاريخ 14 إبريل الماضي بالتحفظ على أموال الشركة وأموالي أنا أيضا، ونفس الأمر لشريكي الوحيد عبد الكريم فوزي.. وامتلك مستندات رسمية من بنوك بالتحفظ على كل أموالي.
