استنكرت مبادرة "انقذوا الإسكندرية" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر بيان، هدم قصر "عبود" بمنطقة زيزينيا، والذي كان مسجلا بمجلد الحفاظ على المباني التراثية بالإسكندرية، المعتمد بقرار من رئاسة الوزراء عام 2008 تحت رقم 4009 - أملاك دولة. وأشارت المبادرة، في بيان لها، إلى أنه تم في السابق تقديم تظلم من وكيل المالك لحذف العقار من المجلد وتم رفض التظلم لقيمته التراثية، وتم التوصية بترميمه، ثم تم حذفه بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 والمنشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر 2013"، ويتابع البيان: "لا حياة لمن تنادي". وأوضح البيان، أن القصر كان قد تعرض للهدم والتخريب من الداخل على مدى عام على الأقل وفقا لشهادة عديد من سكان المنطقة، مؤكدًا أن أعمال الهدم لم تلتزم بما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من إجراءات واحتياطات مثل إحاطة المبنى بأسوار مزودة باللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة، كما لم يتم تعليق لافتة بها رقم رخصة الهدم، مما قد يشير إلى أن أعمال الهدم تمت بدون ترخيص. يذكر أن الفيلا تقع في منطقة حفاظ على التراث (رقم 6056) مما يعني وجوب الحفاظ على التناسق المعماري والعمراني للإرتفاعات والطرز والعناصر المعمارية بالمنطقة. كما أن المحافظ "السابق" - في لقاء تلفزيوني بعد واقعة هدم فيلا أجيون- قد صرح بأنه أصدر قرارا بعدم صدور أمر هدم للمباني التي حذفت مؤخرا من المجلد قبل عرض الأمر عليه بشكل واضح، ذلك القرار تلاه هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا، مما يثير التساؤل حول مدى صلاحية ذلك القرار، وهل مازال يسري العمل به الآن أم لا؟. ويؤكد البيان: ما تخسره الإسكندرية من التراث العمراني الذي حدد طابعها ومعالمها عبر السنين لا يمكن تعويضه. فهل نتحرك لإنقاذ الإسكندرية؟.