بيروت - أ ش أ: ذكر ابرهيم كنعان رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبنانى وعضو تكتل" التغيير والاصلاح" أن قانون معالجة اوضاع اللبنانيين الذين لجأوا قسرا الى اسرائيل عام 2000 سيشمل جميع المواطنين الذين لجأوا الى هناك ولا توجد ملفات عسكرية أو أمنية في حقهم ولم ينضموا الى جيش لبنان الجنوبي. وقال كنعان: "في إمكان هؤلاء العودة الآن، على أن يخضع الآخرون للمحاكمة العادلة، فيما تعود عائلاتهم من دون أي ملاحقة".
وأشار كنعان الى أن المرسوم التطبيقي سيأخذ فى الحسبان بعض الاشكاليات من بينها حالات الذين جندوا في اسرائيل أو تزوجوا اسرائيليات، وهناك أفكار جرى تداولها لحل هذه الاوضاع من بينها إقامة مدرسة تأهيلية لفترة أربعة أشهر لهؤلاء، لا تكون سجنا بل تكون تحت اشراف الجيش اللبناني لإعادة تأهيلهم.
واضاف كنعان: "هناك ايضا حالات الذين لا يحملون هويات لبنانية أو جوازات سفر الا انهم زودوا بجوازات سفر اسرائيلية"، مؤكدا أنه سيتم توفير تسهيلات فى هذا الصدد لأن هذه مسئولية الدولة التي تخلت عن هؤلاء اللاجئين ليس منذ لجوئهم الى اسرائيل فحسب بل منذ أكثر من 25 سنة والمعالجة ستكون تدريجية واصفا الخطوة بأنها "مهمة".
ومن ناحية أخرى كشف النائب نواف الموسوي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" عن أن اقتراح القانون الرامي الى معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل الذي تقدم به رئيس تكتل "التغيير والصلاح" العماد ميشال عون، هو تنفيذ لبند من بنود وثيقة التفاهم التي أبرمت بين الحزب و"التيار الوطني الحر" في 5 فبراير2006، والذي نص على حل هذه المشكلة.
واشار الموسوي إلى أن ما تقدم به عون كان واضحا في الفقرتين اللتين تضمنهما الاقتراح، الاول العملاء الذين تورطوا بالعمالة سيخضعون للمحاكمة، والثاني إن عائلات الاسرى والمواطنين الذين لم يتجندوا أمنيا أو عسكريا، هم مواطنون لبنانيون، وبالتالي يسري عليهم ما يسري على اي مواطن لبناني، وأوكِل الى مجلس الوزراء وضع المراسيم التطبيقية لهذا القانون.
وقال الموسوي: "من الطبيعي أن نؤيد أمرا سبق ان تفاهمنا نحن و"التيار الوطني الحر" وضمناه وثيقة التفاهم بيننا".
وأضاف الموسوي ان هذا التفاهم ليس شعارات، وانما خطة عمل نقوم بتنفيذها سويا، ويلمس اللبنانيون اليوم ثمرة من ثمار هذا التفاهم والتعاون، الذي يقوم على قاعدة حماية الامن الوطني اللبناني، وحل مشكلة اللاجئين، وإنزال العقاب بالعملاء.
