أوضح رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبنانى وعضو تكتل" التغيير والاصلاح"، ابرهيم كنعان، أن قانون معالجة اوضاع اللبنانيين الذين لجؤوا قسرا إلى إسرائيل عام 2000 سيشمل جميع المواطنين الذين لجؤوا الى هناك ولا توجد ملفات عسكرية أو أمنية في حقهم ولم ينضموا الى جيش لبنان الجنوبي، وأضاف، في إمكان هؤلاء العودة الآن على أن يخضع الآخرون للمحاكمة العادلة فيما تعود عائلاتهم من دون أي ملاحقة. وأشار إلى أن المرسوم التطبيقي سيأخذ فى الحسبان بعض الاشكاليات من بينها حالات الذين جندوا في اسرائيل أو تزوجوا اسرائيليات، وهناك أفكار جرى تداولها لحل هذه الاوضاع من بينها إقامة مدرسة تأهيلية لفترة أربعة أشهر لهؤلاء، لا تكون سجنا بل تكون تحت اشراف الجيش اللبناني لإعادة تأهيلهم.
و أضاف هناك أيضا حالات الذين لا يحملون هويات لبنانية أو جوازات سفر الا انهم زودوا بجوازات سفر إسرائيلية.. مؤكدا أنه سيتم توفير تسهيلات في هذا الصدد..لأن هذه مسؤولية الدولة التي تخلت عن هؤلاء اللاجئين ليس منذ لجوئهم إلى إسرائيل فحسب بل منذ أكثر من 25 سنة.. والمعالجة ستكون تدريجية واصفا الخطوة بأنها "مهمة".
ومن ناحية اخرى كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي عن ان اقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل الذي تقدم به رئيس تكتل "التغيير والصلاح" العماد ميشال عون، هو تنفيذ لبند من بنود وثيقة التفاهم التي أبرمت بين الحزب و"التيار الوطني الحر" في 5 فبراير2006، والذي نص على حل هذه المشكلة.
واشار إلى ان ما تقدم به عون كان واضحا في الفقرتين اللتين تضمنهما الاقتراح.. الاول العملاء الذين تورطوا بالعمالة سيخضعون للمحاكمة.. والثاني إن عائلات الاسرى والمواطنين الذين لم يتجندوا أمنيا أو عسكريا، هم مواطنون لبنانيون، وبالتالي يسري عليهم ما يسري على أي مواطن لبناني .. وأوكِل إلى مجلس الوزراء وضع المراسيم التطبيقية لهذا القانون.. و قال ممن الطبيعي ان نؤيد أمرا سبق ان تفاهمنا نحن و"التيار الوطني الحر" وضمناه وثيقة التفاهم بيننا.
