إلى حين تعافي إيرادات النفط ،طالب مصرف ليبيا المركزي بإيقاف صرف علاوات العائلة وتعويضات الحرب وتجميد المنح الدراسية والتدريب ،في خطوة لتطبيق سياسة تقشفية في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من تراجع إيراداتها بسبب الصراع الحالي. وأكد المصرف، في بيان له حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على ضرورة خفض الإنفاق على المرتبات من خلال إلغاء الازدواجية في الوظائف والاحتيال وذلك بتفعيل الرقم الوطني كأساس لصرفها. كما أشار إلى ضرورة تقليص الإنفاق على السفارات والبعثات الدبلوماسية. وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 3 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، كعلاوة العائلة لكل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة بواقع 100 دينار شهرياً (73 دولاراً). وبحسب المصرف المركزي، فإن قيمة العجز في الموازنة العامة للعام الحالي تصل إلى 30 مليار دينار (21.9 مليار دولار)، أي بنسبة 68% من الناتج المحلي، إذا استمر الإنفاق بالوتيرة ذاتها، خاصة مع انخفاض إنتاج النفط وارتفاع المرتبات والدعم بنسبة عالية. وقال المصرف إن من أسباب العجز المالي تقلّص إنتاج النفط الليبي خلال عام 2013 بسبب الصراعات السياسية والمسلحة في البلاد، بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط بشكل مفاجئ خلال عام 2014، والذي انعكس سلباً على إيرادات ليبيا، ما أثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي، حيث استُنزِفت منه 25 مليار دولار خلال العامين 2013 و2014، منها 22 مليار دولار في العام الماضي وحده. ودعا المصرف المركزي إلى رفع الدعم عن المحروقات وبيع الوقود بسعر السوق العالمي واستبدالها بتوزيع مبلغ 100 دينار للعائلة شهرياً وبشكلٍ ثابت. وكان المصرف ذكر، مطلع يناير الماضي، أن مصروفات الدولة خلال العام الماضي، بلغت 46 مليار دينار (33.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار (15.2 مليار دولار)، بعجز بلغ 25.1 مليار دينار.
