اتهم أندريه هان رئيس لجنة الرقابة على أعمال الاستخبارات في البرلمان الألماني "بوندستاج"، الحكومة الاتحادية بعدم الرغبة في توضيح فضيحة التجسس المتورطة فيها وكالة الاستخبارات الألمانية "بي إن دي" ووكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه". وقال هان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بالعاصمة الألمانية برلين: "تعترف الحكومة فقط بما لايمكنها إنكاره". وتابع أنه لم يعد ممكنا أن يسرى الأمر بإعطاء البرلمان معلومات منقوصة وأكد: "لا يعد ذلك شكلا للتعامل مع ممثلي الشعب المنتخبين". وأشار هان، المنتمي لحزب اليسار الألماني، إلى أن هناك سخطا كبيرا بين نواب البرلمان ، ليس فقط ممن ينتمون للأحزاب المعارضة، للسياسة المعلوماتية التي يتبعها مكتب المستشارية. وأضاف أن الحكومة مطالبة بالكشف عن جميع أوراقها على الطاولة. وانتقد السياسي الألماني اليساري عدم تأكيد الجهات المختصة سوى للمعلومات التي كشفت عنها وسائل الإعلام فحسب، وشدد على ضرورة إنهاء هذه الطريقة في التعامل مع الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير تقول إن وكالة الاستخبارات الألمانية "بي إن دي" ساعدت المخابرات الأمريكية على مدار سنوات في الكشف عن معلومات عن شركات أوروبية وسياسيين أوروبيين، من بينهم الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن تجري اللجنة البرلمانية المختصة بمراقبة المخابرات مشاورات في جلسة خاصة بشأن هذه الاتهامات. ومن المتوقع أن يحضر هذه الجلسة وزير الداخلية الألماني الحالي توماس دي ميزير، الذي كان يشغل سابقا رئيس مكتب المستشارية.