تعرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لموجة من الانتقادات اللاذعة من شركائه السنة بالعملية السياسية لرفضه ، ومنذ أكثر من عام، تسليح عشائر المحافظات السنية التي يحتلها تنظيم "داعش" منذ مطلع العام الماضي، لتعرضه لضغوطات من قبل دول إقليمية تدفعه الى رفض تجهيز العشائر بالسلاح. وقال النائب عن ائتلاف القوى العراقية السني محمد ناصر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "ان أبناء العشائر يقفون بوجه تنظيم داعش منذ بداية دخوله الى المحافظات ويساندون القوات الامنية ويقدمون تضحيات كبيرة في سبيل الخلاص من التطرف الذي أجتاح البلاد نتيجة الظلم والاضطهاد الذي مارسته الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي". وأضاف "ان عشائر الأنبار والموصل وديالى طالبت ومنذ أكثر من عام الحكومة المركزية بتسليحها بشكل يوازي تسليح المسلحين الذين يحوزون أسلحة متطورة بغية قلب وضعية المعركة لمصلحة القوات الأمنية وأبناء العشائر ،لكن الحكومة تصر على عدم تزويدهم بالأسلحة". ورأى ناصر ان الرفض الحكومي المتواصل لتسليح أبناء العشائر ، سببه وجود رفض من قبل دول إقليمية تدفع العبادي على عدم تسليح العشائر السنية لأسباب وصفها بالطائفية . لافتا الى "ان العبادي يعاني أيضا من ضغوطات كبيرة من قبل كتل سياسية لم يسمها لا ترغب في استتباب الأمن في تلك المحافظات". وتشكو العشائر العربية في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى من عدم وقوف حكومة الرئيس حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بجانبها من حيث التسليح والدعم اللوجستي والامني خلال معاركها المتواصلة منذ أكثر من عام ضد تنظيم داعش. وبدوره قال أحد شيوخ عشائر البونمر في محافظة الأنبار نعيم الكعود ابرز شيوخ عشائر الدليم بالانبار ل (د ب ا) "نقاتل تنظيم داعش منذ بداية سيطرته على أغلب مدن الأنبار بسلاحنا الشخصي ونشتري السلاح رغم ظروفنا الصعبة التي نعانيها من جراء نزوحنا من منازلنا وتوقف كل اعمالنا منذ السنة تقريبا". وأضاف الكعود"طالبنا الحكومة مرارا بتسليحنا والوقوف معنا في حربنا ضد الجماعات المسلحة ،لكن الحكومة أصرت على صم آذانها نحو مطالبنا". وأكد الكعود ان الحكومة المركزية تقوم بتزويد قوات الحشد الشعبي بأسلحة كبيرة ، لكن بالمقابل ترفض تسليح أبناء العشائر الذين هم أيضا من يجابه تنظيم داعش . وأوضح الكعود "هناك ازدواجية واضحة من قبل الحكومة في التعامل مع أبناء شعبها فهي تعطي السلاح للحشد المكون من أبناء المحافظات الوسط والجنوب بينما ترفض أعطاءه لأبناء المحافظات السنية". فيما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكثر من مرة "أن رفض تسليحنا لأبناء المحافظات الخاضعة تحت سيطرة الإرهابيين المتطرفين تعود لمخاوفنا من أن يذهب السلاح الى التنظيمات الإرهابية"، بعد ان أثار شبهات عديدة بأن هناك صفقات أسلحة سابقة وصلت الى داعش الإرهابي عن طريق تجار وسياسيين في محافظة الأنبار غرب العراق. وقال الخبير الأستراتيجي ليث محمود "ان حكومة بغداد لديها مخاوف من وصول السلاح الى يد العشائر وقد يصل الى تنظيم داعش كما أثير من شبهات بيع سلاح وفساد في حكومة نوري المالكي السابقة". واضاف قائلا "والامر الاخر من التخوف ان حكومة العبادي تعاني ضغوطا من كتل واحزاب سياسية لا ترغب ان يكون للعشائر دور في استتباب الامن خوفا من ان تلعب دورا في المشهد السياسي بالعراق بالفترة المقبلة، سيما وان هذه القوى السياسية تعول على الحشد الشعبي الامر الذي يجعل البلد على حاله ينغمس في الفوضى الطائفية". وأوضح ان هذا الاجراء سيزيد من الاحتقان الطائفي ويفسد على البلد حسم الموضوع ويفشل حكومة العبادي ويعرقل ممارستها لدورها الذي خططت له في ادارة البلاد.
