كشف مساعد وزير العدل للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي بأن مصر أوقفت كل أوجه التعاون القضائي مع تركيا بعد موقفها المعارض لثورة 30 يونيو وإيوائها لقيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في مصر. وقال فهمي في تصريحات لصحيفة «الأخبار»، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائي وقعت في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لكنه تم تجميدها وتم غلق باب التعاون القضائي معها. وأشار إلى انه بالنسبة لدولة قطر فأن مايربط مصر بها هي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، لافتا إلى أنه ليس متأكدا من توقيع قطر على هذه الاتفاقية. وأضاف مساعد وزير العدل أنه لايوجد تعاون قضائي بالمعنى المعروف بين الدول مع قطر من حيث تبادل المعلومات القضائية أو تبادل المتهمين، وكذلك تبادل البعثات القضائية أو عقد المؤتمرات المشتركة، حيث أن الأخيرة لم تستجب لطلبات تسليم المتهمين الهاربين إليها من قيادات الإخوان، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يوجد تعاون قضائي محدود في إطار ندب قضاة مصريين للعمل لديها. وكشف أن مصر أرسلت طلبات استعجال لعدد من الدول الأوروبية ومنها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا لاستمرار قرارها بتجميد أموال أركان نظام مبارك لديها، انتظارا لصدور أحكام نهائية ضدهم وبالتالي إعادة هذه الأموال للشعب المصري وهو الأمر الذي استجابت له معظم الدول الأوروبية وآخرها كانت سويسرا والإتحاد الأوروبي الذي أصدر قرارا باستمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك و9 من رموز نظامه. ولفت فهمي إلى أنه بالنسبة لقيادات الإخوان المسلمين، فأن النيابة مازالت تجري تحقيقاتها معهم، وأن هناك أسماء بالفعل تم إرسال طلبات للدول الأوروبية للتحفظ على أموالهم، لافتا إلى أنها أسماء من قيادات الإخوان غير معروفة لدى الشعب المصري لكن لها تأثير كبير فيما يحدث بمصر من دعم التظاهرات بالأموال وعمليات التخريب المستمر. وأوضح فهمي أنه بالنسبة للتقرير البريطاني عن الإخوان المسلمين، فأنه حتى الآن لم يتم اخطارنا بشيء، وجار التنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة آخر ماتم التوصل إليه بشأن التقرير الذي يحدد موقف حكومة لندن من وصف الإخوان كجماعة إرهابية.
