كشف مساعد وزير العدل للتعاون القضائى عن أن مصر أرسلت طلبات استعجال لعدد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا لاستمرار قرارها بتجميد أموال أركان نظام مبارك لديها، انتظارا لصدور أحكام نهائية ضدهم، وبالتالى إعادة هذه الأموال للشعب المصرى، وهو الأمر الذى استجابت له معظم الدول الأوروبية، وآخرها كانت سويسرا والاتحاد الأوروبى الذى أصدر قرارا باستمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك و9 من رموز نظامه. وقال إنه "بالنسبة لقيادات الإخوان المسلمين، فإن النيابة مازالت تجرى تحقيقاتها معهم، وإن هناك أسماءً بالفعل تم إرسال طلبات للدول الأوروبية للتحفظ على أموالهم"، لافتا إلى أنها أسماء من قيادات الإخوان غير معروفة لدى الشعب المصرى لكن لها تأثير كبير فيما يحدث بمصر من دعم التظاهرات بالأموال وعمليات التخريب المستمر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تخطرنا أى دولة أوروبية بالموافقة على التحفظ. وأضاف أنه "فيما يتعلق بالتقرير البريطانى عن الإخوان المسلمين، فإنه حتى الآن لم يتم إخطارنا بشىء، وجار التنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة آخر ما تم التوصل إليه بشأن التقرير الذى يحدد موقف حكومة لندن من وصف الإخوان كجماعة إرهابية".
