تراجع وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي اليوم الخميس ، عن تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء التي اعتمدتها الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، وقال:"إنني أؤيد طلب لجنة النفط والطاقة النيابية بالتريث في تطبيق قرار التسعيرة الجديدة لأجور استهلاك الكهرباء من قبل المؤسسات والمواطنين". ونبه الفهداوي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء اليوم بعد اجتماعه مع لجنة النفط والطاقة النيابية- إلى أن الوزارة لديها التزامات بتقديم الخدمات للمستهلكين، وقال "سنعيد طرح التسعيرة على مجلس الوزراء بناءً على طلب اللجنة مشفوعا بتوصيات بالتريث في تطبيق التسعيرة الجديدة. وأوضح أن قرار رفع التسعيرة تم وفق دراسة من قبل خبراء وفنيين بهدف ترشيد الاستهلاك مع زيادة انتاج الطاقة الذي لا تستطيع موازنة الوزارة تحمل أعبائه، منوها إلى أن الأسعار الحالية للطاقة الكهربائية تعتبر شبه مجانية لانخفاضها ودعم الحكومة لها. وقدر نفقات وزارة الكهرباء عام 2020 بأنها الى 24 مليار دولار..وقال : انه "بمقارنة انتاج العراق مع بعض دول الجوار نجد ان حصة المواطن العراقي من الطاقة أكبر وأن مديونية وزارة الكهرباء لوزارة النفط بلغت نحو خمسة تريليونات دينار عراقي (الدولار يساوي 1250 دينار عراقي) نتيجة امدادها بوقود التشغيل . وأشار وزير الكهرباء إلى وجود مقترح قيد الدراسة بتأسيس شركة حكومية تشتري انتاج المولدات الاهلية من الكهرباء ومن ثم تبيعها للمستهلكين. ولفت رئيس لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب النائب علي معارج إلى أن اللجنة قررت ارسال كتاب رسمي الى مجلس الوزراء تطالبه بالتريث في هذا القرار وعدم تطبيقه.. داعيا المؤسسات والدوائر الحكومية لعدم تنفيذ القرار ما لم تكن هناك دراسة له. وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، في 11 نيسان الحالي، أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها مؤخرا ووافق عليها مجلس الوزراء ستتراوح بين 15 ألف دينار لمن يقوم باستهلاك خمسة خلال 24 ساعة وصولا الى 750 ألفا لمن يتجاوز استهلاكه 60 أمبير يوميا. وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015م من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية. ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية نتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015م، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق ولاسيما المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة الانقطاع إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.
