أمهل وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي جميع الدوائر الحكومية الممتنعة عن تسديد ماعليهم من تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية مدة شهر واحد، وقال: إنه "في حالة عدم التسديد بعد انقضاء المدة المحددة يتم قطع التيار الكهربائي عنها دون استثناء، ولحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم". ودعا الفهداوي لتوجيه إنذار رسمي للدوائر الخدمية الحساسة جداً كالمستشفيات ومحطات تصفية الماء دوائر الصرف الصحي بقطع التيار الكهربي عن المقار الإدارية التابعة لها وليس عن الدائرة الخدمية ذاتها. كما وجه بعدم استبدال محولات التوزيع المعطلة إلا بعد تدقيق نسبة الجباية المتحققة من المستهلكين المستفيدين منها والتي يجب أن تتجاوز نسبة 70%. على صعيد متصل، أكد وزير الكهرباء أن المجتمع لا يصلح إلا إذا كانت جميع مفاصله فعالة وشيوخ العشائر جزء مهم من منظومة المجتمع العراقي.. وقال الفهداوي- خلال استقباله اليوم شيوخ عشائر الزبيدات وزوبع والجبور- إنه عندما يتدخل شيوخ العشائر يتم حل المشكلات من جذورها، وعندما كنت محافظاً للأنبار حرصت على تقوية منظومة الشيوخ بالتنسيق المباشر مع المحافظة كون إشراكهم بالعمل مع المحافظة ومجلسها تكون مردوداته إيجابية وتنعكس على المواطن. يذكر أن الحكومة العراقية تعاني أزمة مالية في ظل انخفاض أسعار النفط وفق إيرادات الموازنة العامة الاتحادية البالغة 94.05 تريليون دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) حيث تم احتساب الايرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3300000 برميل يوميا، من بينها 250000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و300000 برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك .. وبلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيرليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.
