اعتبر خبراء في القانون الدولي؛ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من القياديين في حزب الجماعة الإسلامية في بنجلاديش؛ بأنها "قرارات سياسية" تنتهك حقوق الإنسان، وتضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي. وعاد الجدل الدائر حول محكمة جرائم الحرب الدولية التي تأسست في بنجلاديش في عام 2010 للتحقيق بجرائم الحرب إبان حرب الاستقلال عام 1971 إلى الواجهة عقب رفض الأخيرة، في 6 من نيسان/ أبريل الجاري، الطعن الأخير الذي تقدم به مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية "محمد قمر الزمان". وفي حديث مع وكالة "الأناضول"، قال "حسني تونا" عضو اتحاد المحامين الدولي، المكون من حقوقيين من 32 بلدًا ومقره اسطنبول : "إن المحاكم الدولية هي تلك التي تحظى بالمشروعية لدى المجتمع الدولي، إلا أن المحاكمات في محكمة جرائم الحرب الدولية ببنجلاديش؛ تجري عن طريق قضاة تعينهم الحكومة البنغالية". وأفاد تونا أن المحكمة المذكورة لا تتمتع بالمشروعية من ناحية طريقة عملها وهيكليتها، كما أنها لا تتبع أية قواعد للعقوبة أو المحاكمة، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي. ولفت إلى الدور السياسي للمحكمة، قائلًا: "إنها تهدف من خلال قرارات إعدام قياديي الجماعة الإسلامية؛ إلى عزل الجماعة سياسيًّا واجتماعيًّا". وأضاف أن الحزب الحاكم "يعمل من خلال هذه الآلية على تصفية خصومه السياسيين وتحييدهم، وتحقيرهم في عين المجتمع، عبر إظهارهم وكأنهم مجرمي حرب". وأشار إلى أن الدعاوى في المحكمة تسير في إطار القواعد التي تضعها كل من قيادة الحزب الحاكم ووزارة العدل وبعض المدعين العامين، موضحًا أن المحاكمات لا تتوافق وحقوق الإنسان الدولية. من جانبه، قال عضو اتحاد المحامين الدولي "ياسين شاملي"؛ إنهم شكلوا وفدًا للإطلاع على سير المحاكمات بمحكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش، والاستماع إلى جميع الأطراف والمعنيين، وتحديد مخالفات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان إن وجدت، مؤكداً أن الوفد أجرى زيارة تفقدية للمحكمة. وأفاد شاملي أن من صلاحية كل بلد التحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها، مضيفًا: "لكن الاستقلال لا يمنح أي دولة حق انتهاك حقوق مواطنيها وظلمهم وإعدامهم دون محاكمة".
