استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، في قضايا مضى عليها حوالي نصف قرن. وقال الاتحاد في بيان صادر عنه إن "الأمر يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، والأحكام الشرعية، والقوانين الدولية، في ظل ما يشوب المحاكمات من شبهات إجرائية، وشبهة الضغط والتوجيه من قبل الحكومة، ما يطعن في عملية التقاضي ذاتها". واعتبر الاتحاد أن "الأحكام مفتقدة لمعايير التقاضي العادلة، في ظل الشبهات التي تحوم حول إصدارها، وعلى رأسها شبهة الخصومة السياسية، وافتقار المحاكمة لمعايير النزاهة، والحيادية، وتدخل الحكومة في عمل المحاكمة، وواقعة خطف شاهد من الشهود من أمام المحكمة". وطالب الاتحاد رئيسة الوزراء البنغالية، الشيخة حسينة، ب"إعمال العقل، وعدم إدخال البلاد في دوامة الصراعات الداخلية، التي لا تنتهي، والتصدي للانقسام الداخلي"، داعيا إياها للبدء في حوار وطني، وخطة شاملة للمصالحة الوطنية، "وليست خطة لإقصاء المعارضين أو سجنهم أو قتلهم أو حظر أنشطتهم". وبينما حذر البيان من حالة غليان داخل المجتمع البنغالي قد تؤدي إليها الأحكام، طالب في الوقت ذاته العقلاء، والمخلصين من رؤساء الدول، والمنظمات الدولية، تشكيل لجنة للوساطة تتدخل لدى السلطات البنغالية لوقف هذه الأحكام، والحيلولة دون تنفيذها. كانت محكمة بنغالية حكمت في 29 أكتوبر الماضي بالإعدام على زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، "مطيع الرحمن نظامي"، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب". وشكلت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة محكمة جرائم الحرب عام 2010، للنظر فيما تعتبره السلطات "انتهاكات"، ارتكبت في بنغلاديش خلال فترة حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، فيما يتهم معارضون الحكومة باستخدام المحكمة لاستهداف المعارضين السياسيين.