اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير جديد لها الجماعات المسلحة في سوريا بارتكاب اعتداءات أدت إلى مقتل العديد من المدنيين وشوهت الكثيرين خلال الحرب الدائرة في البلاد. وقال التقرير إن " هذه الجماعات المسلحة لديها قناعة بأنها تستطيع تبرير أعمال العنف التي ترتكبها بحق المدنيين،للانتقام من الهجمات التي تشنها الحكومة على المناطق الخاضعة لسيطرتها". وقال نائب مدير مجلس حقوق الانسان نديم حوري إن " الجماعات المسلحة في سوريا تحاكي بقساوتها الانتهاكات التي تنفذها القوات الحكومية بكل ما يترتب عليه من تداعيات على المواطنين". وبدأ الصراع في سوريا في آذار / مارس 2011 مع مظاهرات مناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد. وما لبثت أن تحولت هذه المظاهرات السلمية إلى صراع مسلح بعدما عمدت القوات الحكومية السورية إلى استهداف المحتجين. وقتل حوالي 200 ألف شخص منذ بدء الصراع في سوريا. وتناول هذا التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2012 إلى أبريل/نيسان 2014، ويتطرق بدقة إلى الهجمات العشوائية بالسيارات المفخخة وقذائف الهاون والصواريخ غير الموجهة في الأماكن المكتظة بالسكان الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهو ما تسبب في مقتل مئات المدنيين في دمشق وحمص وسط سوريا. واعتمد التقرير على إفادات الضحايا والشهود، وتحقيقات ميدانية، ومقاطع فيديو متوفرة للجميع، وأبحاث أخرى، وهو يُغطي الهجمات التي وقعت وسط دمشق، في محافظة ريف دمشق، والهجمات التي جدّت في أحياء الزهراء وعكرمة والنزهة وباب السباع في مدينة حمص، وقرية الثابتية القريبة منها. ووثق التقرير 17 تفجيرا باستخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في مدينة حمص. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على الأسلحة للقوات المتورطة في ارتكاب انتهاكات واسعة وممنهجة إلى أن تكف عن هذه الممارسات، ويتم تقديم المتورطين إلى المحاسبة.
