اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشرته اليوم الاثنين أن حركة التمرد في سوريا تنفذ هجمات عشوائية أدت إلى مقتل وتشويه المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب. ويطالب التقرير – الذي يغطي الفترة ما بين يناير 2012 إلى ابريل 2014 في منطقتي دمشق وحمص – مجلس الأمن التابع لمنظمة الأممالمتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى القوات المتورطة في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن المعسكر الذي تقاتل فيه. وأشار التقرير إلى أن الجماعات المسلحة لا يمكنها أن تستفيد من الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشياتها المتحالفة معها لتبرير عنفها. وصرح نديم حوري، نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لقسم الشرق الأوسط: "في سوريا، تقوم الجماعات المتمردة بتقليد وحشية القوات الحكومية مع إلحاق عواقب مدمرة بالمدنيين". وجاء في التقرير أن عدد من الهجمات أعلنت جبهة النصرة مسؤوليتها عنها أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولكن يبدو أن الجيش السوري الحر والجماعات المتمردة الأخرى الأقل أصولية يشنون أيضًا هجمات في مناطق يتواجد فيها مدنيون. وذكر التقرير بصفة خاصة وقوع 17 هجومًا بسيارة مفخخة وانفجارات أخرى في الضواحي المحيطة بدمشق وفي وسط دمشق وفي أماكن مختلفة في حمص.