اعتقلت السلطات العراقية، 17 من بين المتهمين بتنفيذ جريمة قتل نحو 1700 من جنود قاعدة "سبايكر" العسكرية بمحافظة صلاح الدين، وإصدار أوامر باعتقال ومنع سفر 590 متهماً آخرين بالجريمة ذاتها والحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بحسب مصادر قضائية. وفي بيان أصدره، اليوم الخميس، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، قال القاضي ماجد الأعرجي رئيس محكمة التحقيق المركزية، إن المتهمين ال17 الذين تم إلقاء القبض عليهم في وقت لم يحدده، اعترفوا بمشاركتهم بمجزرة سبايكر مع شركاء آخرين. وأضاف بأن محكمة التحقيق بانتظار ورود نتائج فحص الحمض النووي DNA لجثث الضحايا من أجل إحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم. وأشار الأعرجي إلى صدور أوامر بتوقيف 590 متهما آخراً بالجريمة نفسها وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وكذلك منع سفرهم خارج العراق. ولم يوضح البيان هويات أي من المعتقلين أو الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أو حجز أموال ومنع سفر أو الدلائل التي تم الاستناد إليها في اتهامهم. وأضاف أنه فيما يخص المتهمين العسكريين بقضية سبايكر "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقوانين العسكرية واستنادا إلى قانوني أصول المحاكمات والعقوبات العسكرية، دون أن يورد تفاصيل أكثر. وبحسب السلطات العراقية، فإنها تم العثور على 3 مقابر جماعية على الأقل في محافظة صلاح الدين يرجح أنها تعود لضحايا قاعدة "سبايكر" العسكرية في صلاح الدين. وكانت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قالت، في بيان الاثنين الماضي، إنها أغلقت مقبرة قرية البو عجيل الواقعة شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، بعد انتشال 13 جثة منها تعود لضحايا سبايكر. وأشارت إلى إرسال الجثث الى معهد الطب العدلي في بغداد لغرض مطابقة الطبعات الوراثية مع الطبعات المرفوعة من ذوي الضحايا والمفقودين. وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الأربعاء، بالحفاظ على سلامة المقابر الجماعية التي اكتشفت مؤخرا في صلاح الدين وتعود لجثث ضحايا قاعدة سبايكر، داعياً في بيان أصدره، إلى عدم "العبث" بها أو نبشها عشوائيا.