الرياض: طالب فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار المستثمرين الذين يعملون في مجال الإيواء السياحي، والذين تعرضت منشآتهم السياحية للغرامات أو المخالفات خلال الفترة الماضية بسرعة تسوية أوضاعهم حتى لا تتعرض منشآتهم للإغلاق. وأكد عبدالرحمن الجساس المدير التنفيذي لفرع الهيئة بمنطقة الرياض أهمية التعاون بين مستخدمي دور الإيواء السياحي والهيئة التي تحرص على تطبيق المعايير المتفق عليها بما يضمن التزام المستثمرين في مجال الإيواء السياحي بتوفير مستوى خدمة ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعات المواطن والمقيم في الحصول على السكن السياحي الملائم والخدمة السياحية التي يطمح إليها.
وأوضح الجساس أنه من حق النزلاء أو السياح التأكد من حصول الفنادق والوحدات السكنية المفروشة على ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشار الجساس حسبما ورد بجريدة "الجزيرة" السعودية إلى أن تطبيق المعايير والاشتراطات يصب في صالح كافة الأطراف ويحقق التوافق المطلوب بين المستثمر والسائح، مشدداً على ضرورة وضع الترخيص الممنوح من قبل الهيئة، وكذلك التسعيرة بشكل بارز لدى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة حتى يطلع عليها السائح أو الزائر.
وأكد الجساس أهمية توجه المستثمرين الذين لم يستوفوا الشروط اللازمة للترخيص إلى الهيئة لاستكمال الشروط والطلبات والحصول على الرخصة التي تجعلهم نظاميين في مزاولتهم لهذا النشاط السياحي، وحتى لا تتعرض مشروعاتهم للتغريم أو الإغلاق أو إيقاف النشاط بسبب التقاعس في إنهاء الإجراءات النظامية.
وأشار الجساس إلى أن الهيئة تبدي اهتماماً كبيراً بالشكاوى والملاحظات التي ترد إليها من خلال مركز الاتصال السياحي على الهاتف المجاني أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
يذكر أن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض قام خلال الفترة الماضية بمجموعة من الحملات التفتيشية المفاجئة، كان من نتائجها إصدار 552 مخالفة للفنادق والوحدات السكنية التي لم تستوف شروط الترخيص، وإغلاق 14 فندقاً ووحدة سكنية مفروشة مخالفة، ومن المتوقع إغلاق مجموعة أخرى من الفنادق والوحدات المفروشة التي تم تغريمها وإصدار مخالفات ضدها من قبل، خصوصاً بعد أن استنفدت تلك المنشآت كل الفرص التي منحتها لها الهيئة لتعديل أوضاعها.
