وجه العاهل المغربي محمد السادس في سابقة هي الأولى من نوعها، ب"دراسة الإجهاض السري" مع إجراء استشارات موسعة، مع الفاعلين المعنيين، وتلقي آرائهم على اختلافها. وأعلن بيان رسمي للديوان الملكي في المغرب أن الملك محمد السادس استقبل كلاً من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني - القومي - لحقوق الإنسان. وبحسب الديوان الملكي، فإن العاهل محمد السادس أصدر توجيهاته، بالتشاور مع "المجلس العلمي الأعلى"، لأنه مؤسسة للشأن الديني، قبل رفع اقتراحات للعاهل المغربي. ووصف الديوان الملكي المغربي أن توجيهات العاهل المغربي تأتي في سياق "التفاعل والتجاوب الملكي" مع انشغالات المواطنين والفعاليات الوطنية حيال القضايا المجتمعية الراهنة، وخاصة إشكالية الإجهاض السري. وربط بلاغ الديوان الملكي في المغرب هذا التجاوب في ملف "الإجهاض السري" ب"احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد"، وربطه بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.