124.7 مليار دولار استثمارات ودعم خليجى بمؤتمر شرم الشيخ حتى اليوم الثانى وصف خبراء اقتصاديون مؤتمر شرم الشيخ "مصر المستقبل" ب "العُرس الاقتصادى" فى ظل النتائج الإيجابية للمؤتمر مع الإعلان عن ضخ استثمارات ودعم خليجى لمصر بلغ 124.7 مليار دولار حتى اليوم الثانى رغم ما تضمنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وقالوا أن كم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى السوق المصرى والودائع الدولارية التى توضع بالبنك المركزى ستعمل على تعزيز اقتصاد مصر أمام المؤسسات الدولية. تعزيز الاحتياطى فى البداية أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن الودائع التى ستضخ بالبنك المركزى المصرى ستعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى وستكون مؤثر قوى على مجريات أسعار الصرف وتعزز قيمة الجنيه أمام العملات، فضلا عن ارتفاع معدلات البورصة. أضاف السيد أن الاستثمارات المباشرة التى تم الإعلان عنها بالمؤتمر الاقتصادى ستحقق أهدافا تنموية وهى مشروعات حقيقية وليست استحواذا كما يردد غير المتخصصين، وعلى سبيل المثال مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات الإسكان ومشروعات الطاقة والاستصلاح الزراعي ستعمل على خفض معدل البطالة حيث توجد آلاف فرص العمل وتشغيل قطاعات أخرى صناعية تصل لنحو 90 منتج صناعى. مذكرات تفاهم وطالب مدير مركز الدراسات الاقتصادية بتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وضرورة وجود لجان مختصة بتنفيذ العقود حتى ترى المشروعات المعلنة النور وليشعر المواطن بهذا الاستثمار من خلال فرص العمل وأسعار السلع والإنتاج والدخل. وذكرت بعض ردود الفعل لعدد من الخبراء المعروفين فى الإعلام عن مؤتمر شرم الشيح على مواقع التواصل الاجتماعى أن نتائج المؤتمر لا تحقق الأهداف المرجوة لمصر حيث أنها عبارة عن مذكرات تفاهم وليست عقود مبرمة، كما أن الاستثمارات السابقة لدول الخليج وشركات أجنبية عبارة عن استحواذ على الشركات وليس هناك استثمار قوى من الجانب العربى لمصر. واستشهد ببيانات البنك المركزى المصرى الى بلوغ الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد من دول الخليج الست، خلال الشهور الخمسة عشر الأولى من بعد 30 يونيه،حوالى 1.592 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضى. كذلك توقعات صندوق النقد الدولى ووزير الاستثمار المصرى عن حجم الاستثمارات الأجنبية ما بين 7.6 إلى 8 مليارات دولار هذا العام وهى نفس المعدلات السابقة. وكالات التصنيف وتؤكد الخبيرة المصرفية بسنت فهمى أن الاستثمارات المباشرة ستعمل تحقيق التنمية المستدامة وتساهم فى فرص التشغيل والحد من البطالة، كما ستعمل على دع وتيرة النمو للاقتصاد المصرى مما يعزز مكانتها أمام المؤسسات الدولية. وألمحت الى أن الودائع لا تضيف للاحتياطى النقدى لمصر وإنما هى ديون وترد لأصحابها وقت الطلب بينما المنح التى لا ترد تعززه، مشيرة الى أن الاستفادة من الودائع والمنح تتمثل فى تحريك السوق ودفع المشروعات التنموية لتعود على الاقتصاد المصرى. وقال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد رضا إن حزم الدعم الخليجي الجديدة التي تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار ستنعكس بشكل إيجابي وسريع على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 19 مليار دولار، كما سيؤدي ذلك إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف رضا فى تصريحات صحفية أنه رغم أهمية هذا الدعم إلا أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تمثلت فى ضرورة ترك المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المصري. ورأى أن نجاح المؤتمر الحقيقي يتمثل في قدر المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص من المشروعات التي تروجها الحكومة بالمؤتمر وليس المشروعات التي تنفذها الحكومات لأن مصر لا تحتاج لمعونات بل تحتاج لاستثمارات توظف عمالة وتحرك الاقتصاد وتدر أرباحًا على كل الأطراف المستثمر والعامل والدولة. القضاء على السوق السوداء وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري ذكر فى تصريحات صحفية له فى مؤتمر شرم الشيخ، أن ودائع دول الخليج بالمركزى المصرى ستسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى لمصر مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى. وفي كلمة أمام مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قال رامز ساهمت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في اختفاء السوق السوداء للعملة في مصر. أشار الى ان البنك المركزي وضع سعر صرف أكثر مرونة وسياسة أكثر مرونة وفرض بعض القواعد التقنية التى قضت بالفعل على السوق الموازية بالكامل. وشملت إجراءات البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء في العملة السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك. وأدت خطوات البنك المركزي إلى تقلص الفارق بشدة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك. وقال رامز في كلمته إن البنك المركزي شهد زيادة كبيرة فى الموارد لأن السيولة ذهبت الى القنوات الرسمية عوضا عن السوق السوداء. اعتمادات مستندية فيما أكد جمال محرم الخبير المصرفى ورئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، أن دخول ودائع بقيمة 3 مليارات و250 مليون دولار التى أعلنتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنه عمان خلال المؤتمر، من شأنها أن تساعد كثيرًا البنك المركزى خلال المرحلة المقبلة فى السيطرة على سوق صرف العملة الأجنبية ونجاح الخطوات التى اتخذها هشام رامز محافظ البنك المركزى أخيرًا لكبح جماح أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى. وأضاف محرم فى تعقيبه على حجم الأموال التى أعلنها الأشقاء العرب خلال المؤتمر، أن البنك المركزى كان فى أمس الحاجة فى هذا التوقيت لمثل هذه الودائع من أجل تنفيذ الخطوات المستقبلية لخلق سوق مصرفية مصرية قوية قادرة على تلبية احتياج الشركات وفتح الاعتمادات المستندية لها، كل هذا من شأنه أن يعطى انطباعًا قويًا للمستثمرين بوجود سند حقيقى لهم، متمثلا فى الجهاز المصرفى القوى. وقال الخبير المصرفي رشاد عبده: إن مشكلتنا حاليًا أن الاحتياطي النقدي قليل، وبزيادته سيشعر المستثمرون بأن مصر قادرة على توفير عائد أرباحهم من الاستثمار بالدولار. وشدد على أن ذلك سيعزز قدرة البنك المركزي على توفير احتياجات المستوردين، لاستيراد السلع الأساسية والإنتاجية، خصوصًا بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، التي لن تجعل أمام المستوردين سوى الحصول على العملة الصعبة من البنوك. وأوضح أن توفير تلك السيولة سيسهم في القضاء تماما على السوق السوداء، حيث لن يلجأ المستوردون إليها للحصول على العملة الصعبة. 900 ألف فرصة عمل وفرتها المشاريع الإماراتية وفى كلمة لوزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أن دولة الإمارات وقفت كثيراً بجانب مصر في الأوقات العصيبة من عدم الاستقرار منذ 2010 وحتي 2013، لتحقيق التنمية الاقتصادية بمصر. وتابع أنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية بعد ثورة 30 يونيو على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمجالات الحيوية بمصر وهي الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والتدريب المهني، لتحقيق نتائج فعلية وملموسة يستفيد بها المواطن المصري سريعاً، حيث وفرت هذه المشاريع أكثر من 900 ألف فرصة عمل وخدمة 10 ملايين مواطن مصري. 112.2 مليارا حصيلة اليوم الثانى يذكر أن حصيلة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ اليوم السبت تجاوزت ال 112.2 مليار دولار، بجانب استثمارات ودعم خليجي بحوالي 12.5 مليار دولار أمس الجمعة، ليبلغ إجمالي اليومين حتى الآن، حوالي124.7 مليار دولار. مشروعات الاسكان كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع واحة أكتوبر الذي يقام على 10 آلاف فدان فى مدينة 6 أكتوبر بإجمالى استثمارات 20 مليار دولار يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات لإقامة مدينة سكنية وترفيهية على مستوى عالمي. كما وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مذكرة تفاهم مع رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحمن الشريتلي لتنفيذ مشروع جنوب مارينا بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باستثمارات نحو 26 مليار جنيه 3.4 مليار دولار. مشروعات النقل واللوجستيات ووقعت مصر على ست اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) بمبلغ إجمالي قدره ب 3.875 مليار دولار أمريكي، بجانب توقيع 6 اتفاقيات بين الوزارة وشركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ المصرية والسكك الحديدية بقيمة 2.2 مليار دولار كما وقعت مصر مع "آل سويدان" الإماراتية اتفاق على المساهمة فى مشروع المركز اللوجستي لتخزين الغلال بدمياط ومدينة التجارة والتسوق بمشروع تنمية محور قناة السويس باستثمارات مشتركة قدرها 6 مليارات دولار، علاوزة على مشروع العاصمة الجديدة بقيمة 45 مليار دولار.. وعرضت مجموعة الغرير الإماراتية تنفيذ نحو ثلث مشروع المركز اللوجستي لتخزين الغلال والحبوب بدمياط والذي تصل استثماراته نحو 15 مليار جنيه بما يعادل (655.3) مليون دولار كما وقعت وزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم مع مجموعة ماجد الفطيم مصر لزيادة استثماراتها بمصر لنحو 23 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة من 17 مليار جنيه حاليًا 786.3 مليون دولار. ووقعت الحكومة المصرية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبها القاهرة على منحة بقيمة 130 مليون يورو (139 مليون دولار) لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التجزئة والطاقة وقالت شركة جنرال إليكتريك إنها ستستثمر 200 مليون دولار في مركز جديد للتصنيع والتدريب في المنطقة الاقتصادية المزمع إقامتها قرب قناة السويس بمصر، وأعلنت عن توريد شحنة من توربينات الغاز لتزويد شبكة الكهرباء في البلاد بالطاقة. وأشار رئيس شركة سامسونج إنها تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تنوي تنفيذ مشروع جديد باستثمارات تقدر بحوالي مليار دولار، ويتضمن المشروع إنشاء سفينة ضخمة تضم حفارا للكشف عن الغاز ومحطة لإعادة تبخير الغاز. كما قال أحمد الشيخ المدير العام لشركة بيبسيكو في مصر وشمال أفريقيا السبت إن بيبسيكو تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر هذا العام لزيادة الإنتاج. وقعت وزارتا التعاون الدولي والموارد المائية والري اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعاون اليابانية "الجايكا" وسفارة اليابانبالقاهرة تحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 58 مليون دولار لإنشاء 7 قناطر بديروط بمحافظة أسيوط. ووقعت مصر اتفاقية مع شركة "بي.بي" البريطانية بقيمة 12 مليار دولار، بجانب اتفاقيات في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية 16.3 مليار دولار، بجانب استثمارات لدانة غاز بقيمة 350 مليون دولار.
