قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب اليوم السبت، إن حكومة بلاده عملت على 10 محاور للتنمية من أجل الوصول للإصلاح الاقتصادي، تتضمن توفير بيئة ملائمة لعمل القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك معالجة التشوهات الهيكلية والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري. وأضاف محلب في كلمته حول خطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، في اليوم الثاني من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" أن اتساع حجم السوق في مصر يجعلها أكبر اقتصاد من حيث الطلب الداخلي وأن 60 % من سكان مصر من الشباب مما يوفر قوة بشرية هائلة، وأيدي عاملة لديها القدرات العملية والمعرفية، مما يؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية. وبدأ أمس الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل علي المستوى الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية. وأشار محلب إلى أن رؤية الحكومة تركز على كيفية توفير مناخ استثماري يلائم طموحات المستثمرين. وقال رئيس الوزراء المصري إن موقع مصر العبقري يؤهلها لتصبح مركزا أساسيا لخدمات النقل واللوجستيات. وأوضح أن ال 10 محاور التي عملت عليها حكومته تشمل والتي تابعتها وكالة الأناضول المحور الأول: التزام مصر بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال استكمال خطوات خارطة الطريق السياسية. المحور الثاني: إعطاء مصر مساحة كبيرة لعمل القطاع الخاص، بما يدعم دوره الأساسي في دفع عجلة الإنتاج وفقا للمعايير العالمية، وتوفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي الذى يعتمد على الابتكار والمعرفة، وبما يضمن وجود اقتصاد حر يحقق التنمية المستدامة، ونمو اقتصادي يحتوى الجميع وتصل عوائده للجميع. المحور الثالث: خلق مناخ استثمار متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصري بأمان، ومعالجة التشوهات المزمنة و الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد. المحور الرابع: توفير عمالة مدربة ومؤهلة لبناء اقتصاد وطني قوى، بما في ذلك إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني. المحور الخامس: إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية وهو ما تطلب تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك من أجل تحقيق التوزان بين الانضباط المالي والنمو الشامل والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى انه نتج عن هذا التوجه مقاومة أي ضغوط لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة أو تكافؤ الفرص، وكذلك اتخاذ خطوات لتطوير الجهاز الإداري للدولة على مدار الستة شهور الماضية، ومنها قانون الإدارة المحلية الذى سيصدر قريبا وأيضا قانون الخدمة المدنية الذى صدر مؤخرا وإجراء إصلاحات تشريعية، تضمن الحرص على قيم النزاهة والشافية و المساءلة، والمحاسبة، والالتزام بمبادئ الحوكمة ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. المحور السادس: وضعت الحكومة مع مجتمع الأعمال برنامجا متكاملا لتحديد أهم التشريعات الاقتصادية التي يجب مراجعتها و تعديلها أو تغييرها بما يزيل عقبات مناخ الاستثمار، ومن أهمها إصدار "قانون الاستثمار الموحد" الذى يعد من أهم الاصلاحات الاقتصادية الحكومية والذى يضمن تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول على الأراضي، وفض منازعات الاستثمار، والالتزام بسياسات ضريبية ثابتة مما يعزز فرص نجاح الاستثمار ، وكذلك تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وبما تضمنه القانون من أوجه قصور خلال الأعوام الماضية. المحور السابع: تنفيذ منظومة جديدة لحصر المنشآت الاقتصادية بهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وبحيث يصبح لكل مبنى أو منشأة كود موحد يسهل ربط وتكامل قواعد البيانات على مستوى الدولة، ومما ييسر التوجيه الأمثل للخدمات من خلال استهداف الفئات الفقيرة والمهمشة. المحور الثامن: دفع الاستثمار عبر المشروعات العملاقة مثل "مشروع قناة السويس الجديدة" وهو المشروع الذى يحمل فرص استثمارية هائلة وخاصة فيما يرتبط به من مشروعات لتنمية محور قناة السويس، بما ما يضمن توفير فرص العمل ودفع الاقتصاد وترسيخ الأمان الاجتماعي والأمن القومي، فضلا عن مشروعات مثل "المثلث الذهبي" لتنمية مناطق في جنوب مصر، و تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومشروع شرق العوينات ، والمركز اللوجيستي العالمي، و مشروع إنشاء 22 مدينة صناعية، و طرق جديدة لتكوين شرايين التنمية، وكذلك مشروع العاصمة الجديدة لمصر، وكذلك مشروعات الطرق التي تتضمن إنشاء 3400 كم سريعة. المحور التاسع: منح أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشرى وخاصة بين الشباب من خلال مشروع التدريب من أجل التشغيل لتوفير الأيدي العاملة المدربة والملائمة لسوق العمل فى مصر. المحور العاشر: عدم إغفال الأسر والأفراد الذين لا يستطيعون انتظار ثمار التنمية من هذه الاصلاحات، وذلك من خلال وضع برامج لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا مثل الأسر التي لديها أطفال ومسنين ، وضمان وجود شبكة ضمان اجتماعي تحمى الفئات الفقيرة والمهمشة والمرأة المعيلة، ومضاعفة أعداد المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي، والإعلان عن برنامجين لمساعدة الأسر الفقيرة والتي تعاني من عجز أو إعاقة وهما "تكافل" و"كرامة" ، وتوسيع التأمين الصحي لغير القادرين، والعمل على تطوير المناطق العشوائية وتطوير منظومة الخبز والسلع التموينية ، والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل مشاكل البطالة، والحد من الفقر، وذلك من خلال إطلاق مشروعات للتنمية المحلية والمجتمعية من بينها مشروع سيطلق قريبا للتنمية المجتمعية تحت اسم "مشروعك". وقال رئيس الوزراء المصرى فى ختام كلمته التي تابعها مراسل وكالة الأناضول :" الوصول للأهداف الطموحة ليس سهلا والأوضاع ليست جيدة ولكننا ماضون قدما في الإصلاحات عن طريق التوازن والتكامل بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولكننا نمتلك نمتلك الإرادة السياسية والشجاعة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية. وأقرت مصر قبل أيام تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، تضمنت حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار في مجالات بعينها، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، وتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتوحيد التراخيص من خلال آلية الشباك الواحد وغيرها. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالمؤتمر أمس إن بلاده تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6 % خلال السنوات الخمس المقبلة وخفض معدل البطالة إلى 10 % . وجمعت مصر خلال أمس في اليوم لأول من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ ( شرق مصر)، نحو 19.3 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار دعم خليجي جديد و 6.065 مليار دولار استثمارات شركات مصرية وعربية وأجنبية و751 مليون دولار منح وقروض من منظمات دولية ودول مانحة أجنبية وفق إحصاء أجراه مراسل الأناضول. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها تخطط لطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.
