أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن مصر تقترب حاليا من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، وباكتمال هذه المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان. وقال، في المؤتمر السنوي الثالث في مصر، الذي نظمته مجموعة "سي.أيكابيتال": نحن نواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل"، كما نشرع في إصلاح تشريعي حقيقي، إصلاح إداري، في الوقت الذي نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار. وأشار إلي أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادي في الفترة ما بين أعوام 2004-2010، حيث بلغ معدل النمو 7٪، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 13 مليار جنيه، وصافي الاحتياطيات الاجنبية إلي ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالي إلي 9٪. ولكن المشكلة هي أن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجابا علي الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن. وأضاف: اليوم أؤكد بكل ثقة أن الرؤية الحالية التي توجه النمو الاقتصادي لمصر، تشمل مواجهة كافة التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والتنمية الشاملة. وقال محلب: إن الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هي كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، ولكن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، الذي يهدف إلي تحقيق النمو الاقتصادي والجودة المستدامة، يرتكز علي ثلاث ركائز أساسية: التنمية الشاملة، والشفافية، والادارة الرشيدة. فبالنسبة للتنمية الشاملة، قال محلب: هدفنا هو رفع معدلات النمو الداخلي، والذي يتسم بالابتكار والاستمرارية، وذلك لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكننا من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الامن الاقتصادي، فلدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وبعض المشروعات التي تعمل علي تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا. وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل جاهدة علي رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر، من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعي، والتوعية بالسياسات الاقتصادية. وبالنسبة للشفافية والادارة الرشيدة، قال محلب: ان عملية الإصلاح لا يمكن ان تتحقق من جانب الحكومة، او القطاع الخاص وحدهما، حيث سيكون من الصعب ان تتحقق اهدافنا دون التفاهم المتبادل، والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن.. وقال محلب: اسمحوا لي ان اغتنم هذه الفرصة لاطلعكم علي بعض الفرص الواعدة التي سيتم اطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذي سيعقد بشرم الشيخ في مارس المقبل، هذا المؤتمر الذي سيشهد اطلاق برنامج السنوات الاربع للاستثمار والتنمية، والذي من شأنه ان يضع الاقتصاد علي طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهي دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة في تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة. وشدد محلب علي أن مصر تمضي بقوة وثبات علي طريق الانتعاش الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال.
