اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخراً. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس بالتأكيد على دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصادياً، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة. واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في تلك القطاعات، والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري، وشدد سيادته على أنه لا سبيل سوى الجهد الدءوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة المصرية. وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس تناول عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار. من جانبهم، أشار أعضاء المجلس إلى أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤى، حيث تم التوافق على ضرورة تبنى نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدى، وتبنى مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.