أعلن المهندس عمرو علي القيادي بتكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي قائمة "الشعب" البرلمانية عن مقترح لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك في أعقاب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من مواد قانون تقسيم الدوائر الحالي للانتخابات . وقال عمروعلي في مقترحه الشامل لقانون الانتخابات إنه بعد دراسة الموقف دستوريا وقانونيا فإن النظام الذي يقترحه هو " 50% قوائم و50% فردي"، على أن تكون القوائم بنظام القوائم النسبية المغلقة لتحقيق ما أراده الدستور من تمثيل الفئات المطلوبة في المواد الانتقالية بالمجلس (الشباب - المرأة - الأقباط - المعاقون - المصريون بالخارج - الفلاحون والعمال). وبحسب المقترح يكون عدد المقاعد للنظام الفردي 270 مقعدا وكذلك عدد مقاعد النواب لنظام القائمة 270 أيضا ، وبهذا يكون عدد الناخبين لكل نائب حوالي 204 ألاف ناخب ، ويتساوى فيه بهذه الطريقة النائب على المقعد الفردي وعلى القائمة بالنسبة لعدد الناخبين ، مما يحدث التوازن المطلوب والعدالة التي أرساها الدستور . وتابع بالقول إنه على هذا الأساس سيتم توزيع الدوائر بشكل جديد ليصبح عدد الدوائر في هذا الاقتراح في حدود 118 دائرة فردية بعضها بمقعدين أو 3 مقاعد تنتج جميعا 270 مقعدا..وأضاف المقترح أنه تقسيم مقاعد القوائم استنادا إلى الوزن النسبي لعدد الناخبين لكل محافظة. وأشار المقترح كذلك إلى أن ال270 مقعدا لنظام القوائم يمكن جمعهم بأي طريقة كانت بهذه النسب على مرحلتين تقام عليهما الانتخابات، داعيا إلى رفع نسبة الشباب إلى 50% من القوائم، ورفع سن الشباب إلى سن الأربعين في القانون، لتكون نسبة الشباب الإجمالية في مجلس النواب حوالي 25% ، ورفع عدد مقاعد الأقباط إلى 52 مقعدا في القوائم ، ومقاعد الفلاحين إلى 20 مقعدا ، ومقاعد العمال 20 مقعدا ، وأن ترتفع مقاعد المصريين في الخارج إلى 12 مقعد ، (ويبلغ العدد الرسمي لهم بالخارج 3 ملايين مواطن). كما اقترح أن يرتفع عدد مقاعد المعاقين إلى 16 مقعدا (عددهم الرسمي يتجاوز ال10 ملايين مواطن) ، فيما يرتفع عدد مقاعد الفئات المتنوعة إلى 150 مقعدا بشرط أن تكون نسبة الشباب تحت سن الأربعين 50% من مجموع مقاعد القائمة ، وأن تكون للمرأة مائة مقعد على الأقل من هذه الفئات . يذكر أن مؤسسى قائمة "الشعب" أعلنوا عدم التقدم بأوراق مرشحيهم رغم إكتمالها في التاسع عشر من فبراير الماضي ، بناء على رأي المستشارين القانونيين لهم الذين رجحوا قبول الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا.
