أعلن المهندس عمرو علي، القيادي بتكتل القوى الثورية، أحد مؤسسي قائمة «الشعب» البرلمانية، مقترحًا لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك في أعقاب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من مواد قانون تقسيم الدوائر الحالي للانتخابات. وقال «علي»، إنه بعد دراسة الموقف دستوريًا وقانونيًا، فإن النظام الذي يقترحه هو 50% قوائم، و50% فردي، على أن تكون القوائم بنظام القوائم النسبية المغلقة لتحقيق ما أراده الدستور من تمثيل الفئات المطلوبة في المواد الانتقالية بالمجلس «الشباب، المرأة، الأقباط، المعاقون، المصريون بالخارج، والفلاحون والعمال». وبحسب المقترح، يكون عدد المقاعد للنظام الفردي 270 مقعدًا، وكذلك عدد مقاعد النواب لنظام القائمة 270 أيضًا، وبهذا يكون عدد الناخبين لكل نائب حوالي 204 آلاف ناخب، ويتساوى فيه بهذه الطريقة النائب على المقعد الفردي، وعلى القائمة بالنسبة لعدد الناخبين، ما يُحدث التوازن المطلوب والعدالة التي أرساها الدستور. وأضاف: «على هذا الأساس سيجرى توزيع الدوائر بشكل جديد ليصبح عدد الدوائر في هذا الاقتراح في حدود 118 دائرة فردية، بعضها بمقعدين أو 3 مقاعد تنتج جميعًا 270 مقعدًا». وأشار إلى أن ال270 مقعدًا لنظام القوائم يمكن جمعهم بأي طريقة كانت بهذه النسب على مرحلتين تقام عليهما الانتخابات، داعيًا إلى رفع نسبة الشباب ل 50% من القوائم، ورفع سن الشباب إلى سن الأربعين في القانون، لتكون نسبة الشباب الإجمالية في مجلس النواب حوالي 25%، ورفع عدد مقاعد الأقباط إلى 52 مقعدًا في القوائم، والفلاحين إلى 20 مقعدًا، والعمال 20 مقعدًا، ورفع مقاعد المصريين في الخارج إلى 12 مقعدًا. كما اقترح أن يرتفع عدد مقاعد المعاقين إلى 16 مقعدًا (عددهم الرسمي يتجاوز ال10 ملايين مواطن) ، فيما يرتفع عدد مقاعد الفئات المتنوعة إلى 150 مقعدًا شرط أن تكون نسبة الشباب تحت سن الأربعين 50% من مجموع مقاعد القائمة، وأن تكون للمرأة 100 مقعد على الأقل من هذه الفئات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
