قال جون طلعت، المرشح البرلمانى عن دائرة شبرا وروض الفرج، إن تأجيل الانتخابات من المصلحة العامة للدولة، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية سيصدر الأحد المقبل حول مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر. وأضاف "طلعت" أن المهم إجراء الانتخابات على قانون لا يشوبه عوار دستورى يكون سبباً فى حله للمرة الرابعة مثلما حدث فى مجلس الشعب 2010، 2011 ومجلس الشورى، كما أن التأجيل سيعطى فرصة أكثر للتحرك الحزبى والحياة السياسية لأن معظم الأحزاب ليس لديها رصيد فى الشارع. وأضاف طلعت، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه أعد اقتراحا سيقدمه للجهات المعنية فى حال صدور حكم بعدم دستورية القانون، وأبرز ملامحه هو أن يكون النظام هو 50% قوائم و50% فردى، وتكون القوائم بنظام النسبية المغلقة لتحقيق ما أراده الدستور من تمثيل الفئات المطلوبة فى المواد الانتقالية بالمجلس (الشباب- المرأة- الأقباط- المعاقين- المصريين بالخارج- الفلاحين والعمال)، ويكون عدد المقاعد للنظام الفردى 270 مقعدا، وكذلك عدد مقاعد النواب لنظام القائمة 270 أيضا، وبهذا يكون عدد الناخبين لكل نائب حوالى 204 آلاف ناخب، ويتساوى فيه بهذه الطريقة النائب على المقعد الفردى وعلى القائمة بالنسبة لعدد الناخبين مما يحدث التوازن المطلوب والعدالة التى أرساها الدستور. وتابع طلعت، أنه فى حال إن أصدر القضاء حكما باستمرار الانتخابات، سنلتزم بذلك وبمواعيد الانتخابات المحددة وفقاً للقانون، ونبدأ معركتنا الانتخابية، أما إذا قال إن القانون به عوار وقضى ببطلانه، فلا يجب ترقيع القانون القديم، وعلى الدولة حينئذ فتح حوار مجتمعى لعمل قانون جديد يتناسب مع المرحلة.
