دعا وزير الخارجية الليبي محمد الدايري الدول العربية إلى المبادرة في رفع حظر التسلح عن الحكومة الليبية في حال رفض مجلس الأمن تعديل هذا الحظر الدولي الذي يشمل كل ليبيا بموجب قرارات سابقة للمجلس. ووجه الدايري في تصريحات لصحيفة «الحياة اللندنية»، انتقادات الى الدول الغربية ومن بينها إيطاليا، بسبب تجاهلها التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» و«أنصار الشريعة» والتنظيمات المرتبطة به على ليبيا وجوارها وصولاً الى أوروبا. وشدد الدايري، على ضرورة العمل على «خطة أممية لاستتباب الأمن وإعادة الاستقرار الى ليبيا» تسير في موازاة الجهود السياسية للأمم المتحدة ومبعوثها برناردينو ليون الهادفة للوصول الى حل سياسي. وأكد أن حكومته لم تطلب تشكيل تحالف دولي أو خارجي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا. وأوضح أن الحكومة «تطالب بدعم قدرات الجيش الليبي في هذه الفترة»، محذراً من أن «ترك الحبل على غاربه» قد يدفع ليبيا لتصبح ساحة أكبر لتنظيم «داعش» مما هي الحال عليه في سورياوالعراق الآن، وربما تكون هناك أخطار أكبر على ليبيا ودول الجوار وأوروبا. وأشار إلى وجود «تنسيق عسكري كامل مع مصر» وأن الضربات الجوية المصرية في ليبيا تتم بطلب من الحكومة الليبية، مشيراً الى أن الجيش الليبي يتلقى الدعم من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ونفى الدايري أن تكون لمصر «في هذه المرحلة» أي قوات برية في ليبيا، مشيراً الى «أننا نرحب بالدعم العسكري الجوي لقدرات سلاح الجو الليبي وقد نضطر إلى طلب ضربات محددة من سلاح الجو المصري لمحاربة داعش لكننا في هذه المرحلة لم نطلب أي تدخل أرضي للجيش المصري». وقال إن الجيش الليبي يستطيع دون تدخل خارجي مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا لو تم رفع حظر التسلح عنه إذ إن أعداد مقاتلي «داعش» في ليبيا «ليست كبيرة، وهي أقل من عشرة آلاف». وأوضح أن الإرهاب في ليبيا «ليبي وعربي ودولي» وأن «مجموعات من تنظيم بوكو حرام ألقي القبض عليها» في ليبيا إضافة إلى نشاط «داعش» الذي يتصل بتنظيم واحد من العراق وسورية الى ليبيا ومالي ونيجيريا. ووجهت مصر ضربة جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش في داخل ليبيا، الإثنين الماضي، بعد يوم من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصريا هناك.
