يقوم التاجر بتقديم طلب استخراج سجل تجارى لدى الوحدة (مكتب السجل التجاري) التابع له في محل اقامتة. مصحوبا بصورة البطاقة الضريبية ،أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي، صورة البطاقة الشخصية ،العائلية الرقم القومي لصاحب المنشأة ،وللشركاء إن وجد . عقد إيجار مثبت التاريخ ،أوعقد ملكية العقار للمكان الذي سيتم مزاولة المهنة فيه ،أو نشاط الشركة،شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور. صحيفة الحالة الجنائية، طلب مدفوع لإستخراج شهادة لمزاولة المهنة من الغرفة التجارية ، صورة توكيل رسمي ، صورة عقد الشركة،على أن تقدم أصول جميع المستندات للإطلاع. وما هي الإجراءات؟ يتقدم صاحب المنشأة بطلب الحصول على الخدمة إلى موظف الاستقبال، ( الطلب موجود لدى موظف الاستقبال). يقوم موظف الاستقبال بتسجيل بيانات صاحب المنشأة وتوجيهه إلى مندوب مصلحة السجل التجاري داخل الوحدة. وبعدها يقوم صاحب المنشأة بملء نموذج طلب إصدار السجل التجاري ويرفق به المستندات المطلوبة. يقوم مندوب مصلحة السجل التجاري بمراجعة الطلب، والمستندات ويحدد موعداً لتسليم السجل التجاري لصاحب المنشأة. يتقدم صاحب المنشأة للوحدة بعد المدة التي حددها في الخطوة السابقة لاستلام السجل التجاري. كان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن في وقت سابق عن أن وزارة التموين، قد أعدت مشروع قانون لتبسيط ،وتيسير إجراءات القيد علي المواطنين في السجل التجاري، وخلق بيئة مواتية للاستثمار علي أسس، وقواعد واضحة وشفافة، وزيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري ،والضمانات السياسية والقانونية التي تحكم العمل الاستثماري. ذلك إستعدادا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية، والأجنبية للمشاركة والاستثمار في مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب، ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي . وناقش الوزير خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حاليا لتحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية، وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية ،وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية ،والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
