أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين، ونص القرار على "أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية بطلب، مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية، للحصول على شهادة قيد مؤقتة، سارية لمدة عام، فور التقدم بهذا الطلب، وعلى الهيئة خلال هذه المدة القيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل، فإذا ما تبين صحتها يتم إصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات، وأن يتم إلغاء شهادة القيد المؤقتة، إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد". كما نص القرار "أنه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة، تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وأن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول على ترخيص النشاط وليست بديلا". وأشار الوزير إلى أن القرار يستهدف تطويرالنظم والإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة، خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي، للتيسير على المستثمرين وأصحاب المنشأت الصناعية، في الحصول على السجل الصناعي، للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير. وأضاف الوزير أن تطوير منظومة السجل الصناعي يرتكز على تغيير الفكر الحالي، لإصدار السجل من خلال تحويله إلى سجل إحصائي وليس سجل رقابي، شأنه شأن السجل التجاري والبطاقة الضريبية، للوقوف على النشاط غير الرسمي في المجال الصناعي والحرفي، حتى تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم والتعرف على الخريطة الصناعية، بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفني لهذه المنشآت، وبما يحقق رفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الإنتاج والإنتاجية.
