قال مصدر قضائي إن النيابة المصرية، بمحافظة المنيا، أحالت 330 شخصا متهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، إلي القضاء العسكري، لاتهامهم باقتحام وحرق ونهب مقر حكومي. وأفاد المصدر، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أن نيابة المنيا أعدت مذكرة تضمنت إحالة 330 متهم بالانتماء إلي جماعة الإخوان للنيابة العسكرية ممن ثبت اتهامهم بالأدلة المادية في اقتحام وحرق ونهب الوحده المحلية لمركز ديرمواس بمنتصف أغسطس لعام 2013 في أحداث فض رابعة العدوية، حيث شملت مذكرة الإحالة عدد كبير من شهود الإثبات والأدلة المادية التي تثبت تورط المتهمين. وكشف المصدر ذاته أن قرار الإحالة وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشأت ويرفضه معارضون بمصرمؤيديون للرئيس الأسبق محمد مرسي . ولم يصدر بيان رسمي بخصوص قرار الإحالة من النيابة العامة بمصر، يؤكد أو ينفي ما ذكره المصدر. وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نهاية أكتوبر الماضي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، وقتها إن «هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة». غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هاجمت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر.
