أكد مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر "الحاكم" إبراهيم غندور، أن حكومة الخرطوم تملك من الوثائق والمستندات ما يثبت عدم حدوث أي من الإدعاءات والمزاعم المتعلقة بوقوع حالات اغتصاب جماعي للسيدات بقرية "تابت" بولاية شمال دارفور. وأنهى غندور، زيارته الرسمية لواشنطن التي استغرقت خمسة أيام، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع مسئولين أمريكيين وأمميين. ووصفت مصادر دبلوماسية سودانية-لصحيفة "الرأي العام" الصادرة بالخرطوم اليوم /السبت/- زيارة غندور لأمريكا "بالناجحة"، وأنها تطرقت إلى الملفات محل الخلاف بين الخرطوم وواشنطن. وأفادت المصادر السودانية، إلى أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفي لادسوس، أثارا مع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، خلال زيارته لنيويورك، مزاعم اغتصاب أكثر من 200 امرأة بقرية /تابت/ في شمال دارفور، على يد قوة من الجيش السوداني في أكتوبر الماضي. وأكد غندور للمسئولين الأمميين، موقف حكومة الخرطوم التي أجرت تحقيقا في تابت، ثم أجرت اليوناميد تحقيقا من جانبها لم يثبت الإدعاءات المزيفة بالاغتصاب، التي أثارتها مجددا المنظمة الأمريكية "هيومان رايتس ووتش". وأثنى نائب الأمين العام، على فكرة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى تطلع الأممالمتحدة للتعاون مع السودان في العديد من المجالات خاصة الجوانب التنموية. وأكد ضرورة إنهاء القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وشدد على أهمية وجود حوار وطني شامل وشفاف من أجل تحقيق السلام الدائم والتنمية في السودان. وقدم غندور عرضا لالياسون، بشأن آخر التطورات في السودان، بما في ذلك زيارته لواشنطن بدعوة من الإدارة الأميركية، ومجريات الحوار الوطني، والمفاوضات بشأن المنطقتين مع الحركة الشعبية-قطاع الشمال-،والأوضاع في دارفور. وأكد مساعد البشير، التزام الحكومة السودانية بالعمل مع الأممالمتحدة في كافة المجالات وبخاصة في استراتيجية خروج البعثة المشتركة بدارفور (اليوناميد) من السودان، منوها إلى تحسن الأوضاع بالإقليم. كما التقى مساعد الرئيس السوداني خلال زيارته لأمريكا بسفراء المجموعة الأفريقية ومندوبيها الدائمين لدى الأممالمتحدة بمقر الاتحاد الأفريقي بنيويورك. وقدم غندور، خلال اللقاء تلخيصا لجولات التفاوض الماضية حول قضايا المنطقتين مع الحركة الشعبية، والاستعداد للجولة المقبلة التي يتوقع انعقادها خلال أسبوعين، كما استعرض الأوضاع في السودان، خاصة عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل، وتنصل المجتمع الدولي عن الوفاء بالالتزامات التي قطعها أثناء التوقيع.
