تستأنف اليوم المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، وكانت المفاوضات قد انتهت إلى فشل هذه القوى في التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد ، في أعقاب فراغ السلطة التنفيذية باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء ، ثم قرار الحوثيين بحل مجلس النواب والإعلان الدستوري. ويتوقع مراقبون أن تنتهي المفاوضات إلى عدم التوصل إلى حل فى ظل تباين مواقف القوى والذي زاد تطرفا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين بإعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويضع حكم البلاد تحت تصرف اللجنة الثورية العليا برئاسة محمد على الحوثى أحد أقارب عبد الملك بدر الدين الحوثى زعيم أنصار الله وبدء اللجنة فى اتخاذ إجراءات على الأرض لإنشاء مؤسسات للحكم والدعوة إلى تشكيل المجلس الوطني الذي سيكون بمثابة برلمان يعين مجلس رئاسي حكومة تسير البلاد في المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين غير عابئين بالقوى السياسية . وأوضح جمال بن عمر فى تصريحات له مساء أمس وهو يعلن موافقة القوى على استئناف المفاوضات أنه تواصل مع عبد الملك الحوثى والأطراف السياسية واتفق على استئناف المفاوضات ..ولم يذكر المبعوث الاممى على أي أساس ستستأنف هذه المفاوضات والتي كانت قد وصلت الى طريق مسدود مساء الخميس الماضي .. وبالطبع لن تتنازل جماعة الحوثيين عن أى مكاسب قد حققتها من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة كما لن تتنازل عن الإعلان الدستورى وستصر على استمراره وتعديله فى أحسن الأحوال فيما ترى الأحزاب الأخرى وعلى رأسها التجمع اليمنى للاصلاح "الإخوان المسلمين" وأحزاب اللقاء المشترك المتحالفة معه أن تبدأ المفاوضات من حيث انتهت يوم الخميس ومن هنا سيكون الاختلاف الذى قد يؤدى إلى فشل المفاوضات قبل أن تبدأ. ويبدو أن جماعة الحوثيين قد وافقت على استئناف المفاوضات تحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية التى رفضت الإعلان واعتبرته انقلابا على العملية السياسية ، كما أنها قامت بزيارات لعدد من سفارات الدول لطمأنتهم ولكن رد الفعل جاء مخيبا لهم فرأوا أن يناوروا بالموافقة لتخفيف هذه الضغوط بالاضافة الى الرفض الداخلى القوى لما قاموا به خاصة من المحافظات الجنوبية التى تهدد بالانفصال عن صنعاء وعدم التعامل معها ، وستوضح الجلسة الأولى من المفاوضات مواقف الأطراف وإمكانية حدوث توافق مع إصرار القوى السياسية على إلغاء الإعلان الدستورى. وعلى الرغم من موافقة الحوثيين على استئناف المفاوضات ، إلا أنهم قاموا بتعيين مدير جديد لمكتب رئيس الجمهورية وأمين عام جديد لمجلس الوزراء من الموالين لهم ، أي أنهم ماضون في الترتيبات للمرحلة الانتقالية بتعيينات في المناصب القيادية بالمؤسسات الهامة ، وأعلنوا فتح الباب أمام أعضاء مجلس النواب للانضمام إلى المجلس الوطني القادم لأن الإعلان الدستوري ينص على إمكانية انضمام أعضاء مجلس النواب إلى المجلس الوطني ، وجاء الرد حاسما من جانب حزب المؤتمر الشعبى العام - برئاسة الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح - الذي يتمتع بالأغلبية في النواب أنهم لن ينضموا الى هذا المجلس ، كما أن القائم بأعمال وزير الداخلية أصدر منشورا للأمن أكد فيه عدم السماح بأي مظاهرات إلا بتصريح مسبق نظرا لخطورة الأوضاع الحالية في البلاد. وقامت الجماعة ( أنصار الله الحوثيين ) قبل بدء المفاوضات بقطع الطريق على القوى السياسية لتناور بورقة عدول الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى التى قد تلجأ اليها القوى السياسية ، وبثت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ" - التي أصبحت تحت سيطرة الجماعة - خبرا أكدت فيه إصرار هادى على الاستقالة التى قدمها لمجلس النواب اليمنى يوم 22 يناير الماضي بل نشرت نص الاستقالة .. وقالت الوكالة أن هادى أكد خلال لقاءاته بمنزله "المحاصر من قبل الحوثيين" مع عدد من القيادات السياسية والأحزاب الذين زاروه أن استقالته نهائية ولا مجال للتراجع عنها وأن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد لم يعد بالإمكان العمل معها بصورة طبيعية وفقا للمحددات الدستورية والقانونية. وبالرغم من الصعوبات التى قد تعرقل التوصل الى اتفاق خلال المفاوضات إلا أن حزب المؤتمر يشعر بالتفاؤل ، وفى هذا الصدد تقول صحيفة "اليمن اليوم" أن جماعة أنصار الله دخلت أمس فى حوارات ثنائية مع القوى السياسية الفاعلة وعلى رأسها المؤتمر الشعبى العام وتكتل اللقاء المشترك كل على حدة بما فيهم الإصلاح ( الإخوان المسلمين أحد أعضاء التكتل) لمناقشة التحفظات على الاعلان الدستورى وإيجاد حل لها بما يقرب من التوصل إلى حل فى المفاوضات اليوم مشيرة إلى أن هذه الخطوة من جانب أنصار الله تأتى تزامنا مع تحركات داخلية وخارجية لإفشال نظام الحكم الذى يريدون وضعه. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسى أن اختصاصات اللجنة الثورية تتصدر المشاورات الثنائية لأنها العائق الأكبر أمام تشكيل حكومة شراكة واسعة مع أنصار الله إذ أن الإعلان يضع اللجنة الثورية كحاكم أعلى تخضع له كل السلطات بما فيها رئيس المجلس الرئاسي. وقالت صحيفة " الشارع" المستقلة نقلا عن مصدر مسئول يشارك فى المفاوضات أن الحوثيين اشترطوا أن تكون أى مفاوضات قادمة تحت سقف الإعلان الدستورى، وهو ما أكده عبد الملك الحوثى ( زعيم الحوثيين ) ، إلا أن بقية القوى تقول أن المفاوضات يجب أن تستأنف من حيث توقفت قبل صدور الإعلان الدستورى. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر سياسى آخر أن جمال بن عمر كان قد اجتمع يوم الخميس الماضى مع السفير الايرانى بصنعاء لمدة 3 ساعات لبحث الأزمة اليمنية - حيث من المعروف أن إيران تقف إلى جانب الحوثيين - ، وطرح السفير أفكارا ايرانية كان من الضرورى أن يبلغها للسعوديين فغادر إلى الرياض صباح الجمعة لعرضها على المسئولين هناك إلا أنه تفاجأ بصدور الإعلان الدستورى من قبل الحوثيين .
