قال مسئول في وزارة البترول المصرية، إن بلاده تتوقع أن تصل تكلفة دعم الوقود في النصف الثاني من العام المالي الجاري 2014/2015 إلى نحو 25 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) مقابل 61.5 مليار جنيه (8.16 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي 2013 / 2014، بانخفاض قدره 59 %. وأضاف المسئول الذى فضلل عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الإثنين، أن تأثير انخفاض أسعار النفط، سيظهر بقوة على مخصصات الدعم في النصف الثاني من العام المالي الجاري لتقل بواقع 50 % تقريبا عما قدرته الحكومة في موازنة العام المالي الجاري، مشيرا إلي أن هذه التقديرات مبينة على بقاء أسعار البترول منخفضة عن حاجز 50 دولارا للبرميل، وذلك حتى نهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل. وقال مسئولون في وزارة البترول المصرية في وقت سابق، إن مخصصات دعم الوقود تراجعت إلى 45 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2014 / 2015 ، مقارنة بنحو 64.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق بانخفاض قدره 30 %. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الجاري من أدنى مستوى في 6 سنوات. وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في ديسمبر الماضي، إنه يتوقع انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 70 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمخصصات قدرها 100 مليار جنيه، إذا استمر انخفاض أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام . وقال البنك الدولي في تقرير صادر بنهاية الأسبوع الماضي إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي يتمثل فى خفض العجز المرتفع للمالية العامة فى مصر من خلال تقليص فاتورة دعم الوقود، بنسبة تبلغ 25 % (0.5 % من الناتج الإجمالي المحلى) في العام المالي 2014 / 2015 . وأضاف البنك في التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن مصر خصصت في ميزانيتها 100.4 مليار جنيه لدعم الطاقة في العام المالي 2014 / 2015 على افتراض أن سعر النفط 105 دولارات للبرميل، وأن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى انخفاض العجز التجاري النفطي (الفارق بين قيمة الصادرات والواردات النفطية فقط) بنحو 30 % في العام المالي 2014 / 2015 مما سيوفر لمصر ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه. وأوضح البنك الدولي إلى أن واردات النفط الخام تمثل 22 % من الواردات البترولية الإجمالية و5 % من إجمالي الواردات المصرية، مشيرا إلى ان انخفاض أسعار الوقود سيؤدى لتراجع تكاليف الشحن البحري والنقل ومن ثم تقليص تكلفة استيراد السلع، مشيرا إلي أن مصر أصبحت مستوردا صافيا للنفط، نظرا لارتفاع معدلات استهلاك النفط بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 3 % خلال السنوات ال 10 الماضية، ليفوق مستوى الإنتاج. وأشار البنك الدولى إلى أن انخفاض أسعار النفط سيتيح المجال للحكومة المصرية لمواصلة برنامجها لإصلاح دعم الوقود والذى يتضمن خفض دعم الوقود تدريجيا على مدى السنوات الخمس القادمة، وصولا إلى إلغائه بشكل كامل بحلول عام 2019 . ورفعت مصر أسعار الوقود 78 % في العام الماضي. وقال البنك الدولي إن مصر حققت بالفعل وفرا من انخفاض أسعار النفط، إذ انخفض الانفاق على دعم الطاقة بمقدار الربع مشيرا إلى انه يتوقع تحويل الوفورات الناتجة على الأرجح إلى استثمارات لتحسين جودة البنية التحتية، بما يساعد على تسريع وتيرة توفير التمويل من أجل تنفيذ خطط مثل توسيع نطاق شبكة الغاز الطبيعي في أنحاء مصر، وتنويع موارد الطاقة وتطوير البنية التحتية . وبلغ دعم المواد البترولية في مصر خلال العام المالي 2013 / 2014 حوالى 126 مليار جنيه مقارنة ب 128 مليار جنيه في العام السابق عليه. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل نفط يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل نفط يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وتستورد هيئة البترول المصرية نحو 1.5 مليون طن بنزين، و2 مليون طن بوتاجاز سنويًا من الخارج. ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك مصر من الوقود، حيث تنتج نحو 680 ألف برميل نفط يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.
