تأجيل جلسة البرلمان التونسي لمنح الثقة لحكومة «الصيد»

قرر رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد إلى حين المصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
وقال رئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب محمد الطرودي (من حزب حركة نداء تونس) اليوم الإثنين، في تصريح للأناضول إنه "لا علاقة لموقف عدد من الأحزاب السياسية الرافضة منح الثقة لحكومة الصيد بقرار تأجيل هذه الجلسة العامة".
وأضاف الطرودي أنه "تم تأجيل الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المكلفة نظرا إلى أن رؤساء الكتل النيابية لم يوافقوا على عدد من النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس."
كما أشار إلى أنه "لا يمكن المرور غدا لجلسة منح الثقة قبل المصادقة على النظام الداخلي وأنه لم يتم بعد تحديد موعد للجلسة العامة المقبلة."
وتابع الطرودي أنه "وقع برمجة اجتماع يوم الأربعاء المقبل للحسم في هذه المسائل الخلافية حتى يتم بعدها المرور للمصادقة على النظام الداخلي".
وأكدت مصادر من حركة نداء تونس ومصادر من حركة النهضة للأناضول، رفضت الكشف عن هويتها، تأجيل جلسة المصادقة على الحكومة.
وكان من المقرر أن يجتمع نواب الشعب التونسيون غدا الثلاثاء، في جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وكان عدد من الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة (إسلامية) وحزب آفاق تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (يساري) قررت عدم منح الثقة لهذه الحكومة وعبرت عن تحفظها على تركيبتها وعلى عدد الأسماء التي تضمنتها.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، الجمعة الماضي، عن تركيبة الحكومة التي تضم 24 وزيرا و15 كاتب دولة.