طرابلس أ ش أ : قال محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذى التابع للمجلس الوطني الإنتقالي الليبى بأنه من المتوقع أن تتمكن ليبيا من العودة لإنتاج النفط وفق مستويات ما قبل الحرب خلال 15 شهرا .
وأعرب جبريل فى تصريحات اليوم الثلاثاء عن أمله فى أن تقوم الحكومة الليبية المنتخبة بشكل ديمقراطى فى المستقبل بتولي عملية إسترداد الأموال الليبية المجمدة فى الخارج ، وتمكن الليبيين من التصرف فى أموالهم لتلبية إحتياجاتهم مشيرا الى أن عملية إنتقال السلطة فى البلاد سوف تبدأ خلال ثمانية أشهر .
وأضاف جبريل أن الإعلان المؤسسى لليبيا الجديدة ينص على أنه وبعد سقوط النظام وتحرير ليبيا ستجرى انتخابات لإنشاء ما سيعرف ب " المجلس الوطنى الليبى" والذى سيشرف على وضع الدستور الليبى الجديد لافتا الى أن هذه العملية ستستغرق ثمانية أشهر، وبعد المصادقة على الدستور الجديد فى إستفتاء عام ستجرى إنتخابات برلمانية.. وبعدها بثلاثة أشهر تجرى إنتخابات رئاسية.
وحول صدمة بعض رجال الأعمال من إنتشار السلاح في شوارع ليبيا والفوضى الأمنية التى تشهدها البلاد قال جبريل :" المقاتلون الليبيون كانوا فى كل مكان فى ليبيا حين كان القذافي على قيد الحياة..وكانوا يحاربون بكل شجاعة في سرت وبني وليد وغيرهما وإننا في هذه الأيام ونحن نعيش أيام التحرير .
وبعد الإعلان عن مقتل العقيد معمر القذافي ، لا أرى سببا لاستمرار المقاتلين فى حمل السلاح .
وعن موضوع النفط قال جبريل إن ليبيا تجاوزت التوقعات ونجحت فى رفع إنتاجها إلى قرابة 300 ألف برميل حاليا بعد أن سادت فى السابق توقعات بأن نعود لإنتاج 1 ر 6 مليون برميل بعد عامين أو ثلاثة ، لكن أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى هذاالرقم خلال 15 شهرا. ولفت جبريل إلى أن الأموال الليبية المحررة حتى اليوم تتراوح ما بين 16 و19 مليار دولار ، من أصل ما بين 92 و100 مليار كانت العواصمالغربية أعلنت عن تجميدها. وأضاف أنه خلال الأشهر الثمانية المقبلة وحتى نتمكن من تشكيل حكومة ديمقراطية حرة ..لدينا ما يكفي لإعادة الإعمار .. و"طبعاأتمنى أن تكون أموالنا فى متناول أيدينا" .. لكن أفضل أن تتولى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا مسألة تحرير الأموال والأصول المجمدة.