رفضت محكمة الصلح والجزاء التركية الثانية اليوم اعتراضًا تقدمت به النيابة العامة في إسطنبول، على قرار إطلاق سراح 8 أشخاص، تم إيقافهم في قضية "الكيان الموازي". وأكدت المحكمة أن قرار إطلاق سراح المشتبهين الثمانية، الذي سبق أن أصدرته محكمة الصلح والجزاء الأولى في إسطنبول، قرار يتوافق مع القانون والأصول. وكانت المحكمة أخلت سبيل الموقوفين الثمانية، بينهم رئيس تحرير صحيفة "زمان" "أكرم دومانلي"، الموقوف في قضية "الكيان الموازي"، مع وضعهم تحت الرقابة العدلية، حيث كانوا ضمن 12 موقوفًا أحيلوا للمحكمة في 18 ديسمبر الجاري. يشار إلى أن النيابة العامة التركية، بدأت التحقيقات مع 37 شخصًا، منذ الأحد 14 ديسمبر الجاري، على خلفية قضية "الكيان الموازي"، حيث شملت التهم الموجهة للموقوفين "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء، وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق". وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" التابعتين لجماعة "فتح الله غولن" وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.